طرابلس – بعثت الولايات المتحدة برسائل واضحة الأربعاء بشأن ضرورة إنهاء إغلاق حقول وموانئ النفط في ليبيا ما يعكس إنذارا لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا.
وينظر مراقبون إلى الخطوة التي قام بها محتجون بإغلاق حقول النفط على أنها محاولة من حفتر للضغط على الغرب حتى يتمكن باشاغا من دخول العاصمة طرابلس لتباشر حكومته مهامها من هناك لكن في ظل الظروف العالمية قد يرتد هذا السلاح على الطرفين.
ودعت الولايات المتحدة الأربعاء “القادة الليبيين” إلى العمل على إنهاء إغلاق المنشآت النفطية “على الفور”، معتبرة وقف الإنتاج إجراء متسرعا يضر بالليبيين، ويقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت السفارة الأميركية في طرابلس في بيان صحافي أن واشنطن “تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود”.
وأضافت “يجب على القادة الليبيين إدراك أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور”.
الخطوة التي قام بها محتجون بإغلاق حقول النفط ينظر لها على أنها محاولة من حفتر للضغط على الغرب حتى يتمكن باشاغا من دخول العاصمة طرابلس لتباشر حكومته مهامها
وأعلنت مؤسسة النفط الوطنية الحكومية قبل 10 أيام حالة “القوة القاهرة” وعلقت العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في الشرق، فيما يستمر إغلاق ستة حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد.
وتسبب الإغلاق في خسارة 600 ألف برميل أو ما يعادل نصف الإنتاج اليومي، في حين أن ليبيا التي تنعم بأكبر احتياطيات في أفريقيا كان متوسط إنتاجها يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.
كما ذكّرت السفارة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي مؤسسة النفط، مجددة تأكيد الالتزام بالعمل معهم حول “آلية من شأنها منح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات النفط توزّع في ما يعود على الشعب بالفائدة”.
وأكدت الولايات المتحدة تقديمها النصح بشأن “إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق العائدات في غياب ميزانية وطنية متفق عليها”. وشددت في ختام بيانها على “ضرورة ذهاب ثروة ليبيا لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي تقرير مصير الموارد الليبية”.
وتأتي الإغلاقات بعد مطالبة المحتجين الذين يقفون وراء الحصار النفطي بنقل السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان ويحظى بدعم حفتر.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين؛ واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة عن اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا بالانتخابات.
وتزامنت الدعوة الأميركية الأربعاء مع إعلان باشاغا إجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين. وقال باشاغا في تغريدات على تويتر مساء الثلاثاء “تواصلت اليوم مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقشنا الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي، ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل”.
وقد تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
العرب