العراق يستحدث آلية لإقراض الطبقة الاجتماعية الهشة

أعلنت الحكومة العراقية الجمعة عن استحداث آلية جديدة لمنح القروض إلى الطبقات الاجتماعية الهشة في مسعى آخر لدعم نشاط الأعمال وفي الوقت ذاته دعم القدرة المعيشية للمواطنين.

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجمعة ثلاثة أنواع من القروض للعاطلين من دون فوائد عن العمل، فيما أوضحت شروط تشغيل العمالة الأجنبية.

ورغم أن الخطة تبدو نظريا بالإمكان تحقيقها في حال توفرت الإرادة السياسية للنهوض بالحياة الاقتصادية في مجمل مظاهرها، لكنها تحتاج إلى توفير تمويلات في ظل تعثر إقرار الموازنة حتى الآن.

وأكدت وكيل الوزارة عبير الجلبي أن أي توسع برواتب الحماية الاجتماعية يحتاج إلى تخصيصات مالية حتى “نتمكن من شمول أكبر عدد ممكن”، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الخطوة محكوم “بالتخصيصات المالية حيث ننتظر إقرار موازنة 2022”.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى الجلبي قولها إن وزارتها “طالبت بأن تكون هناك زيادة في التخصصيات المالية عن السابق حتى يتسنى لنا شمول أكبر عدد ممكن من العوائل الذين هم تحت خط الفقر”.

وتتعلق الأنواع الجديدة لخطوط الائتمان باستراتيجية خط الفقر والثانية خاصة بحاضنة الأعمال والابتكار، إضافة إلى قروض خاصة بشريحة ذوي الإعاقة.

وأوضحت الجلبي أن “هذه القروض محكومة بالتخصيصات المالية لأن القرض الذي يمنح للعاطل عن العمل يكون دون فوائد ويتم استقطاعه بعد سنة على تنفيذ المشروع بعد التأكد من أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح”.

ولفتت إلى أن هذه القروض يبلغ حجمها نحو 10 ملايين دينار (6.8 مليون دولار).

ويمر البلد، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، بأسوأ أزماته الاقتصادية لكن يستفيد اليوم من انتعاش أسعار النفط الخام بسبب حرب أوكرانيا لتحقيق عوائد أكبر تساعد المسؤولين في إصلاح خراب سنوات منذ الغزو الأميركي في 2003.

وتضاعف معدل الفقر خلال السنوات الأخيرة وتتوقع وزارة التخطيط أن يصل هذا العام إلى 25 في المئة من تعداد سكان يتجاوز الأربعين مليون نسمة، بينما خسرت العملة المحلية 25 في المئة من قيمتها.

13.7 في المئة مستوى البطالة في العراق وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991

وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991.

ومع أن ثمة لجانا تفتيشية حكومية في المعامل والمصانع والشركات لتطبيق إجراءات الضمان الاجتماعي على العاملين، لكنها تعاني من نقص في الكوادر في النوعية والكمية وأغلب أفرادها بحاجة إلى تدريب.

وأقرت الجلبي بوجود تحايل من قبل أصحاب المعامل والشركات الذين لا يمنحون اللجان الأعداد الصحيحة للعاملين، كما أن بعض العمال يتهربون من دفع جزء من رواتبهم لضعف الوعي بأهمية التقاعد لعائلته.

وأغرقت الشركات المحلية مصانعها باليد العاملة الأجنبية لكونها أرخص، رغم أن القوانين تفرض تشغيل 50 في المئة من القوة العاملة من العراقيين.

صحيفة العرب