نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي عقده الاثنين تعرض بلاده لضغوط أميركية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال حسين إن “الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن، من ضمنها التطبيع مع الكيان الصهيوني، عار عن الصحة”، مؤكدا “عدم وجود أي شروط أميركية”.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن ممارسة واشنطن ضغوطا على بغداد من أجل التطبيع مع إسرائيل، مقابل تسهيلات للتغلب على أزمة ملف الدولار.
وترفض أغلب القوى السياسية والمجتمعية في العراق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن ذلك لا يمنع مساندة بعض المنظمات غير الحكومية للفكرة.
وصوّت أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في مايو 2022، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان آنذاك، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وأضافت أن “التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدد عددهم)”، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ومقترح هذا القانون طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر.
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع إسرائيل”.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها لا تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
العرب