شنغهاي (الصين) – تكثف صناديق سيادية كبيرة في منطقة الخليج على تعزيز محافظها من الأسهم الصينية، ويقول المستثمرون إن شهيتها تتزايد مع تحسن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الجانبين.
وأصبح جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مساهما رئيسيا في شركتي الفحم والطاقة تشاينا شينخوا إنيرجي وسيجين ماينينغ في الربع الأخير من العام الماضي، كما رفع الاستثمارات في أسهم صينية أخرى.
وعززت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مراكز أعمالها في مطار شنتشن وأنجل ييست للخميرة ومعالجة الأغذية خلال الربع الرابع من 2022.
كما دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي السباق بحثا عن أسهم في شركات صينية، وقد اشترى في منتصف فبراير الماضي حصة بقيمة 265 مليون دولار في شركة الألعاب الإلكترونية في.أس.بي.أو المدعومة من عملاق التكنولوجيا تنسنت.
وبحسب تقديرات الشركة الصينية، تعد هذه الصفقة أكبر استثمار مباشر في قطاع الألعاب الإلكترونية وستصبح شركة سافي المملوكة للصندوق السيادي السعودي أكبر مستثمر في شركة في.أس.بي.أو.
ومع أن هذه الاستثمارات لا تعكس بالضرورة اتجاها أوسع نطاقا، لكنها تتزامن مع تكثيف الجهود في الصين لاجتذاب أموال الشرق الأوسط ومع مساعي بكين لتسوية عقود النفط باليوان، الأمر الذي يخلق طلبا بين بائعي النفط على الأصول المقومة بالعملة الصينية.
كما تأتي في وقت يرصد فيه مديرو الاستثمارات تحولا إيجابيا في المعنويات تجاه الصين في الخليج، بينما تُبقي الكثير من الصناديق الأجنبية الأخرى على تشككها أو إحجامها عن الاستثمار في الصين.
وتبدو المراكز المالية وزخم أعمال الصناديق السيادية الخليجية أفضل بكثير خلال هذا العام بسبب متوسط أسعار النفط البالغة نحو 99 دولارا للبرميل، وربط العملات الخليجية بالدولار.
وقال جيسون شو مؤسس شركة راليانت غلوبال أدفيزورز في هونغ كونغ إن “الرغبة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة تزيد الاهتمام بالاستثمار في الصين وفي تأسيس علاقة تجارية أقوى مع الصين بما في ذلك تبني البترويوان”، في إشارة إلى استلام النقد الصيني مقابل مبيعات النفط.
وذكر شو في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أنه زار مؤخرا السعودية وأبوظبي ودبي وسلطنة عُمان والكويت لعقد لقاءات مع مسؤولي الصناديق السيادية وصناديق التقاعد التي “تتطلع للاستثمار في الصين”.
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد مع تنامي دور الصين في الخليج العربي حيث تعمل على التوسع الاقتصادي هناك من خلال عقد المزيد من الشراكات الإستراتيجية من دول المنطقة بما يعزز تبادل المنافع التجارية والمالية مستقبلا.
وتوسطت بكين في اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية الشهر الماضي. وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ لقادة دول الخليج العربية في ديسمبر الماضي إن بلاده “ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، مما قد يدفع إلى المزيد من الاستثمار”.
وعلى النقيض، لا تزال بعض الأموال الغربية تتوخى الحذر في الاستثمار في الصين وسط التوترات الجيوسياسية حول تايوان والمخاوف التنظيمية التي تتعلق بامتلاك الأصول الصينية.
وقال جي لو رئيس الاستثمارات في الصين لدى روبيكو الهولندية لإدارة الأصول “من الناحية السياسية، لا توجد مثل هذه المشكلة بالنسبة إلى مستثمري الشرق الأوسط”. وأضاف “هم يشعرون أن النظام السياسي في الصين على ما يرام، ويمكنهم تعزيز الارتباط مع الصين”.
◙ الاستثمارات لا تعكس اتجاها أوسع نطاقا لكنها تتزامن مع تكثيف الجهود في الصين لاجتذاب أموال الشرق الأوسط
وكانت الصناديق الخليجية قد ضاعفت استثماراتها في الدول الغربية، ومن بينها أوروبا والولايات المتحدة، لتقفز من 12.8 مليار دولار في 2021 إلى 51.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ورجح المعهد الدولي لصناديق الثروات السيادية في تقرير نشره هذا الأسبوع أن تتلقى صناديق الكويت والإمارات وقطر السيادية تدفقات رأسمالية ضخمة نهاية العام الحالي، بدعم من النفقات المنخفضة وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال خبراء المعهد إن “اقتصادات دول الخليج ذات الإنفاق المالي المنخفض ستُحقق فوائض مالية كبيرة هذا العام، ليتم تحويلها إلى صناديقها السيادية”.
وأكدوا أن صناديق الثروة السيادية الخليجية ستكون الأكثر استعداداً من أيّ وقت مضى لازدهار أعمالها واستثماراتها.
ونجحت دول الخليج في تجاوز الركود الذي شهدته نتيجة أزمة كورونا، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية جراء الأزمة الأوكرانية التي تفجرت في فبراير من العام الماضي.
ويرجح خبراء أن تستمر الانتعاشة الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج، في ظل تبنيها جملة من السياسات المحفزة، وعدم وجود أيّ بوادر لإمكانية تسجيل تراجع كبير في سعر النفط والغاز.
العرب