أبوظبي – أكدت أحدث التقييمات الدولية أن البنوك الإماراتية ستظل داعما أساسيا للاقتصاد مع تنامي الأرباح واستمرار الحفاظ على أدائها القوي في العام الحالي رغم تواصل التقلبات العالمية.
وتوقعت فيتش للتصنيف الائتماني أن تسجّل البنوك أداء قياسيا في 2023، بعد أن بلغ صافي أرباحها المجمعة نصف السنوية التي أعلنتها البنوك المصنفة من قبل الوكالة والتي شكّلت 96 في المئة من أصول القطاع المصرفي 38 مليار درهم (10.35 مليار دولار).
وأوضحت الوكالة أن هذا يعني تحقيق عائد سنوي قوي على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 20.3 في المئة مقارنة بنحو 14.5 في المئة قبل عام.
وجاء أداء البنوك الإماراتية القوي مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة، ويظهر ذلك في متوسط هامش صافي ربح الفائدة في القطاع، والذي حقق صعودا قويا بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.3 في المئة بالنصف الأول من 2023 مقارنة بنحو 2.8 في المئة خلال 2022.
وكان تحسن هامش صافي ربح الفائدة مدفوعا بارتفاع حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في البنوك الإماراتية، وظروف السيولة المواتية بشكل عام.
كما تلقت السيولة في القطاع دعما من نمو الودائع الذي تجاوز زيادة الإقراض في الفترة من 2022 إلى النصف الأول من عام 2023.
وأدى إلى انخفاض متوسط نسبة الإقراض إلى الودائع في القطاع إلى نحو 80 في المئة بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة بنحو 89 في المئة خلال 2021.
وقالت فيتش في مذكرة نشرتها على منصتها الإلكترونية “نتوقع استمرار عمل البنوك الإماراتية بمتوسط هامش صافي أرباح يفوق 3 في المئة لبقية العام الماضي والنصف الأول من 2024”.
وتفترض التوقعات الأساسية للوكالة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل خفضها لأول مرة بعد ذلك في مايو 2024.
وأضافت “لذلك، نقدر استمرار قوة مؤشرات أداء البنوك الإماراتية إلى حدّ كبير على المدى المتوسط”.
ولفتت الوكالة إلى أن التصعيد المحتمل للحرب بين إسرائيل وغزة قد يشكل خطرا هبوطيا على بيئة العمل المواتية حاليا للبنوك في الإمارات، رغم أن تعرّض البنوك المحلية لإسرائيل محدود للغاية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد البنوك في الإمارات يبلغ 24 مصرفا محليا و37 مصرفا أجنبيا، وتسيطر أكبر 5 بنوك على حوالي 60 في المئة من الأصول في القطاع المصرفي.
ويعمل في السوق المحلية ثمانية بنوك إسلامية و23 برنامج تمويل إسلامي في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل الأصول المستخدمة في القطاع المالي الإسلامي حوالي 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وأعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في الإمارات من حيث حجم الأصول، عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، بدعم من تراجع رسوم انخفاض القيمة وتحسن الهوامش.
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، ارتفع صافي الربح 63 في المئة أي 1.09 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغة 980 مليون دولار.
وأصدرت العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية تقييماتها وتوقعاتها بشأن الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 التي ترجّح استكماله المزيد من النمو وسط سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات التي تواجه جميع دول العالم بسبب التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.
وتوقعت منظمة أوبك في تقرير صدر الشهر الجاري، أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية في الإمارات، ما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.
وتُشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلد الخليجي إلى الزخم المستمر، مدعوما بزيادة ثقة الأعمال، والتوسع في إنفاق الأسر.
وحافظت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات على أدائها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024.
العرب