عودة العلاقات الصومالية-الروسية بعد عقود من القطيعة: أهدافها ومستقبلها

مرَّت العلاقات الصومالية-السوفيتية بمراحل يحسن الوقوف عليها ولو بشكل موجز:

1- المرحلة الأولى 1960-1969

بعد استقلال الصومال وولادة الجمهورية الصومالية عام 1960 كانت علاقات الدول الكبرى مع الصومال متوترة بسبب التقسيم الاستعماري للصومال إلى بريطاني، وإيطالي، وفرنسي في ظل مطالبة الصومال بتوحيد أراضيه مما انعكس سلبًا على العلاقات الصومالية-الغربية، وكان هذا الأمر فرصة للاتحاد السوفيتي لتوسيع نفوذه؛ حيث أغدق على الصومال مساعدات معظمها عسكرية وبدون شروط؛ مما أدى إلى كسبه ثقة الصوماليين.

وتزايد النفوذ السوفيتي في الصومال في عام 1962، عندما وافقت موسكو على تقديم قروض لتمويل تدريب وتجهيز القوات المسلحة الصومالية، وبحلول أواخر 1963، كان نحو 300 من أفراد الجيش السوفيتي يخدمون كمستشارين للقوات الصومالية. ونتيجة لهذه المساعدات السوفيتية للصومال سمح الصومال للاتحاد السوفيتي بتسهيلات بحرية في ميناء بربرة وإنشاء مطار عسكري بها، مع تأسيس مركز للاتصالات المتطورة في مقديشو وآخر في ميناء بربرة. وخلال نفس الفترة، تلقَّى حوالي 500 من الصوماليين تدريبًا عسكريًّا في الاتحاد السوفيتي.

2- المرحلة الثانية 1969-1978

وفي العام 1969 حدث انقلاب عسكري بعد اغتيال الرئيس الصومالي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1969؛ وكان هذا الانقلاب، الذي قاده رئيس هيئة الأركان حينها الجنرال “محمد سياد بري”، مدعومًا من الاتحاد السوفيتي(1). ساعد الاتحاد السوفيتي الحكومة الصومالية منذ بداية فترة حكم سياد بري في توفير كافة الدعم العسكري للجيش الصومالي، في وقت كان فيه الصومال أحوج ما يكون إلى مساعدة دولة قوية مثل روسيا.

وفي هذه الفترة كان من الواضح الانحياز الكامل للمنظومة الشرقية، وصار يُطلق على سياد بري القمر الصناعي السوفيتي في المنطقة، وبدأ يزور المناطق والدول الإفريقية ليقنع رؤساءها بالانضمام إلى المعسكر الشرقي، ففي عام 1974 وعندما أصبح سياد بري رئيسًا لمنظمة الوحدة الإفريقية فإنه استغل هذا المنصب ليطوف القارة الإفريقية داعيًا رؤساء دولها للانضمام للمعسكر الشرقي، وفي تلك الأثناء كانت علاقات الصومال مع الحكومة الأميركية مقطوعة تمامًا.

ونتيجة لهذا التقارب بين الدولتين توجَّه نظام حكم (محمد سياد بري) تجاه اليسار الشيوعي؛ حيث قامت حكومة محمد سياد بري بتأميم أغلب الشركات العاملة بالصومال وتم توقيع معاهدة صداقة بين الدولتين في شهر يونيو/حزيران عام 1974 كما أن الشعارات الشيوعية والماركسية ملأت شوارع مقديشو.

إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الخبراء الروس كانوا يعملون في القطاعات الاقتصادية والإنشائية في الصومال كما كانت الشركات الروسية تقدم مساعدات تقنية في المجال العسكري علاوة على استمرار تطور التعاون في مجال إعداد الكوادر الصومالية في الجامعات والمعاهد الروسية من خلال تقديم المنح الدراسية الحكومية للطلبة الصوماليين إضافة إلى تبادل الوفود والخبراء بين الأكاديميات العلمية في البلدين.‏‏

3- مرحلة القطيعة 1978-2016

ظلَّت العلاقات السياسية قوية بين الدولتين “الصومالية والاتحاد السوفيتي” في الفترة من عام 1960 وحتى عام 1976 وبقي الصومال محور الاهتمام السوفيتي حتى استيلاء النظام الماركسي على الحكم في إثيوبيا في شهر فبراير/شباط عام 1977 بقيادة “منغيستو هايلي ماريام” ذي التوجه الشيوعي.

ومع وصول “منغيستو هايلي ماريام” إلى السلطة في إثيوبيا تصاعدت حدَّة الخلافات الحدودية بين الدولتين الشيوعيتين (الصومال وإثيوبيا) ومن ثَمَّ اختار الصومال خيار الحرب لاستعادة أراضيه وانتزاعها من إثيوبيا عنوة، وذلك بعدما فشل في كل الأساليب الدبلوماسية التي اتبعها في حل النزاعات الحدودية العالقة مع جارته “إثيوبيا” مما اضطر الصومال إلى أن يشنَّ حربًا على إثيوبيا في عام 1977؛ وذلك بهدف تحرير “الصومال الغربي”. لم يتوقف الجيش الصومالي عند تحرير الإقليم فقط بل اقترب من السيطرة على العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”.

اجتذبت هذه الحرب بين الدولتين قوى خارجية مثل كوبا وألمانيا الشرقية بل وإسرائيل بقيادة الاتحاد السوفيتي الذي لم يستطع التوقف متفرجًا أمام تقدم القوات الصومالية نحو العاصمة الإثيوبية؛ حيث قام بتزويد إثيوبيا بمساعدات عسكرية وأسلحة نوعية وإرسال جنود كلٍّ من كوبا وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إليها إضافة إلى خبراء عسكريين روس تدعمهم المدرعات والمركبات والطائرات السوفيتية.

ونتيجة لذلك فقد تأزمت العلاقات الدبلوماسية بين الصومال والاتحاد السوفيتي بعد وقوف الأخير في صف إثيوبيا، ولحل المشكلة الدبلوماسية بين الدولتين بذل عدد من قادة المعسكر الشرقي جهودًا جبَّارة في حل المشكلة؛ حيث زار الصومال الرئيس الكوبي “فيدل كاسترو”، كما زار الرئيس الصومالي “محمد سياد بري” اليمن الجنوبي، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل وانتهت الأزمة بقطع الصومال علاقاته مع الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت سعى الصومال نحو الانضمام إلى القطب الغربي من خلال رحلات مكوكية قام بها سياد بري إلى العواصم الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية من أجل البحث عن علاقات جديدة، غير أن ثمن اللجوء إلى الولايات المتحدة والدول الغربية لم يكن كما توقَّع سياد بري وذلك بعدما أعلنت أميركا ضرورة سحب الصومال قواته من إثيوبيا؛ الأمر الذي أدخل الصومال في مرحلة متأزمة من العلاقات مع الحلف الجديد(2).

وبذلك انقطعت العلاقات بين الصومال والاتحاد السوفيتي حتى انهيار الصومال وسقوط الحكومة في عام 1991، كما أن فترة الحرب الأهلية لم تكن هناك علاقات تُذكر بين الجانبين. ومع حلول عام 2016 بدأ الاهتمام الروسي يعود إلى الصومال من جديد وذلك في إطار حلبة التنافس الدولي على الصومال.

استئناف العلاقات من جديد: الأسباب والدواعي

حينما تأزَّم الموقف بسوريا وباتت قوى المعارضة المسلحة تهيمن على الأمور، ومع دخول تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) طرفًا في لعبة الشطرنج على الأراضي السورية المستباحة، بدأت روسيا في التفكير في بدائل لقاعدتها العسكرية الوحيدة بالشرق الأوسط، استعدادًا لأي طارئ قد يجِدُّ سواء برحيل الأسد، أو دخول أطراف إقليمية ودولية أخرى بالأزمة، تُجبر الجانب الروسي على سحب أو تجميد قاعدته الأهم بالشرق الأوسط. منذ ذلك الحين بدأت موسكو في التفكير في البديل الإفريقي، وتحديدًا منطقة القرن الإفريقي التي تطل على المحيط الهندي، والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أهم طريق ملاحي واقتصادي وعسكري في المنطقة الملتهبة.

تسعى موسكو إلى إيجاد أسواق جديدة لأسلحتها في المنطقة وخاصة في الصومال ويتجلَّى ذلك من خلال تصريحات أدلى بها مسؤولون روس معنيون بالدائرة الاتحادية للتعاون العسكري التقني، خلال زيارة رئيس الوزراء الصومالي إلى موسكو في إبريل/نيسان 2016؛ حيث أعلن المسؤولون الروس أن بلادهم مستعدة لتلبية طلبات مبيعات الأسلحة من أي بلد بما فيه الصومال، إذا ما تم رفع الحظر المفروض عليه من قِبل مجلس الأمن الدولي.

إن الاهتمام الروسي بالقرن الإفريقي بدأ برغبة ملحَّة في استعادة علاقات السبعينات مع دول كانت قد فقدتها بعد الحرب الباردة مع الولايات المتحدة، مثل الصومال وتحسين علاقتها مع حليفها الاستراتيجي في السبعينات ما يعني أن التحركات الروسية الأخيرة في الصومال تحمل رسائل عن رغبتها في العودة بقوة إلى المنطقة من جديد، وذلك من أجل تخفيف وطأة أزمتيها في سوريا وأوكرانيا على حدٍّ سواء.

تأتي رغبة موسكو في العودة إلى الصومال في إطار حماية تجارتها الدولية في الصومال والذي يقع في منطقة استراتيجية اشتُهرت بحركة الملاحة الدولية، خصوصًا أن الصومال يطل على المحيط الهندي من ناحية، ويتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر؛ حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية، ليتحكم في طريق التجارة العالمية، خاصة تجارة النفط العالمية(3).

تأتي العودة الروسية إلى الصومال من جديد في وقت يشهد فيه الصومال تحسنًا سياسيًّا وأمنيًّا إلى حدٍّ ما, وأعاد فيه كثير من الدول الأوروبية فتح سفاراتها في الصومال؛ الأمر الذي أثار في الروسيين روح التنافس والسباق إلى الصومال نظرًا لأهميته الجيوسياسية، وبالتالي فإن الاهتمام الروسي يعني أن روسيا عادت بكل ثقلها إلى الصومال من جديد(4).

مآلات ومستقبل العلاقات

على الرغم من أن افتتاح السفارة الروسية في الصومال بعد غياب طويل جاء استجابة لطلب تقدمت به الحكومة الفيدرالية إلى موسكو, خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الصومالي، عمر عبد الرشيد شرماكي، فإن العلاقات الصومالية-الروسية ليس من اليسير أن تعود إلى ما كانت عليه سابقًا وذلك في ظل كثرة الأطراف الدولية والإقليمية المتنافسة على الصومال منذ مؤتمر “لندن” عام 2012.

وبما أن تحركات روسيا في منطقة القرن الإفريقي ليست قوية وذات ارتباطات متعددة حاليًّا، فإن مستقبل علاقاتها مع الصومال سوف يتخذ شكلًا أقرب إلى البطء وذلك في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في الصومال والتي تحرِّك عجلتها دولٌ معادية أو غير متفاهمة مع روسيا في القضايا الدولية العالقة في العالم مثل تركيا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول.

ومما قد يلعب دورًا كبيرًا في مستقبل العلاقات الروسية-الصومالية هو المساهمة المحتملة من قِبل روسيا في تشكيل وهيكلة الجيش الصومالي مما قد يُسرِّع تحسين العلاقات بين البلدين باعتبار روسيا قد أسهمت سابقًا في تقوية أداء الجيش الصومالي الأمر الذي يوحي بعدم الاستغناء عن دور روسيا في هذا المجال بالذات.

الأمر الآخر الذي قد يسهم أيضًا في تحسين العلاقات الروسية-الصومالية عاجلًا أم آجلًا هو مدى استجابة الروس لدعم الحكومة الصومالية في محاربة الجماعات الإرهابية بما في ذلك حركة الشباب المتطرفة وتنظيم داعش الذي ظهر مؤخرًا في المنطقة، كما أن قدرة روسيا على تقديم مساعدات عسكرية للصومال سوف يجعلها دولة صديقة. ومن المتوقع أن تعود العلاقة بين البلدين كما كانت في العهود السابقة عبر بناء الكوادر الوطنية المؤهَّلة؛ حيث إن علاقة الصومال مع روسيا في عصرها الذهبي كانت مرتكزة حول جوانب مهمة منها توفير منح دراسية للطلاب الصوماليين لاسيما في الجانب العسكري مما أسهم في بناء كوادر وطنية تتمتع بقدرات عالية أسهمت في عملية بناء الدولة عسكريًّا. وبالتالي، فإن العلاقات قد تتحسن نحو الأفضل خاصة إذا ما أحسنت الحكومة الفيدرالية استثمار هذا “الوافد” الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًّا في عودة الصومال إلى المحافل الدولية.

ومع وجود التقارب الحالي بين الجانبين واستئناف العلاقات من جديد إلا أن هذا التقارب بين مقديشو وموسكو في هذه المرحلة من شأنه أن يُغضب الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها الداعم الرئيسي للصومال. كما أن هذا التقارب من شأنه أيضًا أن يُغضب تركيا التي تسعى لأن تصبح حليفًا استراتيجيًّا مع الصومال وذلك في ظل الخلافات القائمة بين أنقرة وموسكو على خلفية الأزمة السورية.

أخيرًا، إن تطور العلاقات الصومالية-الروسية مرهون بمدى قدرة ونجاح الجانبين في بناء الثقة الدبلوماسية المفقودة بينهما منذ أن قطع الصومال علاقته مع الاتحاد السوفيتي في عام 1978، كما أن متغيرات المرحلة الراهنة وكيفية التعاطي معها تبقى عامل اختبار أمام الدولتين بسبب المزاحمة والمنافسة الدولية والتي باتت هي المسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي الصومالي منذ مؤتمر “لندن” عام 2012.

_____________________________

فهد ياسين،مركز الجزيرة للدراسات.