:
الباحثة شذى خليل*
أثارت الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية في إيران إدانات واسعة من دول الخليج الرئيسية، حيث دعت كل من السعودية والإمارات وعمان والكويت إلى ضبط النفس والالتزام بالقوانين الدولية. وبينما ردّت الدفاعات الجوية الإيرانية باعتراض صواريخ في وسط طهران، تجنّبت الضربات الإسرائيلية بشكل ملحوظ استهداف البنية التحتية النفطية والنووية الإيرانية، مما يشير إلى رغبة إسرائيل في الحد من التصعيد. وتعدّ هذه الاستجابة المحسوبة بمثابة رسالة تعكس نوايا إسرائيل الاستراتيجية، إلى جانب ديناميكيات السياسة والأمن في الشرق الأوسط.
يُسلّط هذا الحدث الضوء على الآثار السياسية والاقتصادية المتوقعة للتوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، كما يناقش هذا المقال التأثيرات المحتملة، التوقعات، والسيناريوهات المستقبلية.
١. التحليل السياسي: الدبلوماسية الإقليمية وديناميكيات القوة
١.١. الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل:
يبدو أن اختيار إسرائيل استهداف المنشآت العسكرية دون المساس بالبنية التحتية الحيوية يعكس نهجًا يسعى للاحتواء بدلاً من الاستفزاز. وفقًا للباحث الإسرائيلي بيني سابتي، فإن هذا الرد المحدود قد يبعث رسالة إلى إيران تفيد بأن التصعيد الإضافي يمكن تجنبه إذا بقي الاستعراض العسكري في حدوده المحدودة. وتظهر إسرائيل بهذا أنها تسعى لتعزيز الردع دون إثارة نزاع واسع النطاق قد يستدعي تدخلات دولية.
١.٢. ردود الفعل من دول الخليج:
أبرزت الإدانات الموحدة من دول الخليج— بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان والكويت—التصاعد المتزايد في الرفض للتصعيد العسكري بالمنطقة. شددت السعودية على التزامها بسيادة الدول وسلامتها، مشيرة إلى المخاطر الناجمة عن استمرار التصعيد في المنطقة. أما الإمارات وعمان، واللتان تحافظان على علاقات دبلوماسية وثيقة مع إيران، فقد أكدت كل منهما على ضرورة حل الخلافات بوسائل دبلوماسية، مما يعكس اهتمام دول الخليج بضرورة احتواء أي مواجهة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.
١.٣. القنوات الدبلوماسية وفرص الوساطة:
نظرًا إلى علاقاتها الدبلوماسية القوية مع كل من إسرائيل وإيران، يمكن أن تلعب عمان دور الوسيط المحتمل لتسهيل محادثات غير مباشرة تهدف إلى الحيلولة دون مزيد من التصعيد. وإذا تصاعدت التوترات، يمكن أن تشترك عمان والإمارات في جهود لإقناع الأطراف بالحلول السلمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأوسع التي قد تتفاقم مع تصاعد النزاع الإسرائيلي-الإيراني.
٢. التحليل الاقتصادي: التأثيرات والتوقعات
٢.١. أسواق النفط وأمن الطاقة:
بالرغم من أن الضربات لم تستهدف المنشآت النفطية الإيرانية، إلا أن أي مواجهة محدودة قد تخلق عدم استقرار في منطقة الخليج الغنية بالنفط، مما يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق النفط العالمية. يمكن أن يؤدي أي اضطراب في صادرات النفط الإيرانية إلى رفع الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات التي تعتمد على استقرار أسعار النفط، مثل دول الخليج، التي تستفيد من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة. وإذا تصاعد النزاع ليشمل البنية التحتية النفطية لإيران، قد نشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط، مما يؤثر سلباً على الأسواق الإقليمية والدولية.
٢.٢. التجارة والاستثمار:
يؤدي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى إحجام المستثمرين الأجانب، نظرًا لمخاطر البيئات الأمنية المتقلبة. مع توجه الإمارات والسعودية نحو تعزيز نفسيهما كمراكز إقليمية للتجارة والاستثمار، يمكن أن تؤدي التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل إلى تقويض ثقة المستثمرين. كما أن احتمال تأثير الصراع على الطرق البحرية الرئيسية، لا سيما مضيق هرمز، قد يؤدي إلى تعطيل الأنشطة التجارية وارتفاع التكاليف وزيادة التأخيرات.
٢.٣. الإنفاق الدفاعي والتنويع الاقتصادي:
إذا أدى هذا الحدث إلى فترة طويلة من التوترات، فقد تضطر دول الخليج إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لتأمين الحدود ومنع الاعتداءات الإقليمية. وقد يشكل هذا ضغطاً على الميزانيات المخصصة لمبادرات التنويع الاقتصادي، حيث يمكن أن تُحول الموارد مرة أخرى نحو الاستثمارات الأمنية. وسيكون من الضروري تحقيق توازن بين الدفاع والأهداف الاقتصادية لتحقيق الاستقرار والمرونة الاقتصادية على المدى البعيد.
٣. التوقعات والسيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: التهدئة والدبلوماسية
يُعد هذا السيناريو هو الأفضل ويشمل جهوداً دبلوماسية عاجلة تقودها عمان أو دول أخرى محايدة، بهدف الوساطة بين إيران وإسرائيل لخفض احتمالات التصعيد. في هذا السيناريو، قد تشجع دول الخليج إيران وإسرائيل على العودة إلى الدبلوماسية والامتناع عن الأعمال الانتقامية. يمكن أن يؤدي هذا إلى استقرار أسعار النفط والحفاظ على ثقة المستثمرين، خاصةً إذا تبنت إيران وإسرائيل اتفاقًا متبادلًا لتقييد الأنشطة العسكرية.
السيناريو الثاني: التصعيد المحدود مع الوساطة الإقليمية
في حال استمرت التوترات، هناك احتمال بحدوث مواجهات محدودة ولكن مسيطر عليها، حيث تواصل إسرائيل تطبيق سياستها الرادعة. قد تعمل السعودية والإمارات والكويت بشكل فعّال جنبًا إلى جنب مع عمان لاحتواء التصعيد، من خلال دعوة الأمم المتحدة والقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة لدعم الجهود الرامية إلى تجنب المزيد من الاشتباكات العسكرية. في هذا السيناريو، قد تزداد حالة عدم اليقين الاقتصادي بشكل معتدل، ولكن من المرجح أن تستقر إذا نجحت الضغوط الدبلوماسية في الحد من توسع النزاع.
السيناريو الثالث: التصعيد الذي يؤدي إلى اضطرابات في سوق الطاقة
في أسوأ الحالات، قد يؤدي الصراع المستمر إلى ضربات على مواقع النفط والبنية النووية، مما يؤثر على الإمدادات العالمية من النفط ويؤدي إلى اضطراب كبير في السوق. سيؤدي هذا التصعيد إلى إدانة دولية واستجابة دبلوماسية مكثفة من دول الخليج لتجنب تدهور الوضع الاقتصادي. وقد يؤدي الصراع المطول إلى تأثير كبير على الاستقرار الإقليمي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتوجيه ضربة للاقتصادات المعتمدة على إنتاج النفط والتجارة.
الخاتمة
تُظهر الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية في إيران التوازن الحساس للقوى في المنطقة، حيث تزن كل دولة المخاوف الأمنية مقابل التكاليف الاقتصادية للصراع. تشير الإدانات القوية من دول الخليج إلى رغبة جماعية في كبح دوامة العنف وإعطاء الأولوية لاستقرار المنطقة. لكن الآثار الاقتصادية تبقى مرهونة بمسار هذه التوترات. مع سعي اللاعبين الإقليميين، لا سيما عمان، إلى إيجاد مسارات دبلوماسية، يبقى احتمال خفض التصعيد الدبلوماسي قائمًا، وإن كان هشاً.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية