أنقرة – قال معهد الإحصاء التركي أمس، إن أسعار الاستهلاك في البلاد ارتفعت بنحو 0.8 بالمئة على أساس شهري في فبراير، متجاوزة توقعات بزيادتها 0.47 بالمئة في استطلاع لرويترز ليصل التضخم السنوي إلى 10.13 بالمئة.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من هبوط الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار، وذلك إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف الشهر الماضي، في أداء أسوأ بكثير من سائر عملات الأسواق الناشئة، بعد مخاوف أمنية متعلقة بالوضع في سوريا.
وهناك حالة من الضبابية السياسية في تركيا قبيل استفتاء مزمع منتصف الشهر المقبل بشأن تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول صندوق النقد الدولي إن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في 2016 وهذا العام بالنظر إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن داخل البلاد والمنطقة.
وتوقع الصندوق أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وأن العجز في ميزان المبادلات التجارية سيبقى كبيرا، لكنه أشار إلى أن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو.
وتفيد البيانات الرسمية أن الآلاف من العاملين في القطاع السياحي في البلاد فقدوا وظائفهم في الآونة الأخيرة بسبب الانخفاض الكبير في عدد السياح القادمين إلى تركيا.
وانخفض عدد العاملين في مرافق الإيواء والفنادق ووكالات الأسفار بنسبة 14 بالمئة، بمقارنة سنوية بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التي غطت الفترة من يناير حتى نوفمبر 2016.
وذكرت مصادر تعمل في القطاع السياحي التركي أن نحو 42 ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب انحسار قدوم السياح للبلاد، الأمر الذي أثر على حوالي 200 ألف شخص من أسرهم، بحسب تقارير محلية.
وأشارت التقارير ذاتها إلى أن 311 وكالة رئيسية ومكتبا سياحيا فرعيا أغلقت أبوابها خلال العام الماضي في هذا القطاع الذي يشغل نحو مليون شخص.
العرب اللندنية