دعت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان الأوروبي إلى رفض اتفاق أمني وقعته ألمانيا ومصر سيعرض عليه يوم الـ 28 من أبريل/نيسان الجاري لكونه لا يحمي حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الاتفاق تم مع جهاز أمني في مصر يرتكب الكثير من الانتهاكات من ضمنها التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
وأشارت إلى أن الاتفاق في حال إقراره قد يضع مسؤولين ألمانا تحت طائلة القانون ويجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوقية جسيمة، ويورط عناصر الأمن الألمان بالتعذيب والإخفاء القسري.
ووفق بيان للمنظمة سينشئ الاتفاق تعاونا بعدة مجالات، أهمها “مكافحة الإرهاب” والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال، ويلزم سلطات البلدين بالتعاون في التحقيقات وتبادل المعلومات بشأن المشتبه بهم، والقيام بعمليات مشتركة.
وذكر البيان الحقوقي أن الاتفاق الألماني المصري لا يتضمن إلا إشارة “مبهمة” إلى “دعم حقوق الإنسان” ويفتقر لأي ضمان فعال لإنهاء انتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية الرئيسية لحقوق الإنسان.
وحث الحكومة الألمانية على الحصول على “ضمانات موثقة لقيام مصر بوقف انتهاكاتها، وليس التسرع في وضع عناصرها إلى جانب القوات المصرية التي ترتكب القمع”.
وذكّرت المنظمة بأن سجل الداخلية المصرية “يمتد لعقود من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، في انتهاك للقانونين الدولي والمصري، مع وجود مساءلة ضئيلة أو انعدامها” مشيرة إلى مسؤولية عناصر “قطاع الأمن الوطني” التابع لتلك الوزارة -التي يقع على عاتقها مكافحة “الإرهاب” بشكل رئيسي- عن معظم تلك الانتهاكات.
المصدر : الجزيرة