يعيش العراق حالة من “الفراغ البرلماني”، بحسب وصف خبراء القانون، مع انتهاء ولاية البرلمان وعجزه عن تمديد أعماله إلى حين بدء البرلمان الجديد لعمله. وفي المقابل ستعيد هيئة الانتخابات عمليات العد والفرز اليدويين لأصوات الناخبين لاقتراع مايو الماضي الثلاثاء، بسبب وجود شبهات تزوير مما يجعل النتائج المعلن عنها سابقا غير نهائية.
وفشل مجلس النواب العراقي السبت في عقد جلسة عامة في آخر يوم من ولايته جراء عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين.
وقدرت مصادر إعلامية بأن عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة كان 127 نائبا، بينما يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة لعدد الأعضاء (165 من أصل 328).
وكان أبرز الغائبين عن جلسة السبت رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو ما يعكس استياءه من إحباط مساعيه الكبيرة لتمديد ولاية البرلمان.
واضطر نائبه الأول همام حمودي، الذي يعارض التمديد، إلى تحويل الجلسة إلى تشاورية. وقال حمودي خلال الجلسة إن “تمديد عمل مجلس النواب سابقة خطيرة من شأنها قتل العملية السياسية”.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات بما يتيح له تمديد ولايته لحين مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات لتتسنى له مراقبة عملية إعادة العد والفرز اليدويين لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.
وانتهت أعمال البرلمان العراقي السبت، وفقا للدستور بعد فشل الأخير في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات.
وقال طارق حرب، الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين، “الـ30 من يونيو تنتهي قانونيا ودستوريا أعمال البرلمان وسيكون هناك فراغ برلماني حتى عقد البرلمان الجديد أولى جلساته”.
مجلس النواب يفشل في عقد جلسة عامة في آخر يوم من ولايته جراء عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين ومن أبرز الغائبين رئيس البرلمان
وأضاف حرب أن “الدستور حدد عمر البرلمان بأربع سنوات ولا يوجد أي سند قانوني يتيح له البقاء يوما إضافيا بعد الفترة المحددة في الدستور”.
وأبدت معظم الكتل السياسية رفضها لفكرة تمديد عمل مجلس النواب، وقالت إنها تخالف الدستور الذي ينص على أن ولاية البرلمان تمتد لأربع سنوات تقويمية. ولم يتطرق الدستور مطلقا لتمديد عمل البرلمان.
وكان البرلمان قد فشل الخميس في عقد جلسة رسمية للتصويت على تعديل قانون الانتخابات بما يتيح له البقاء لممارسة مهمة مراقبة عمليات العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء المقبل، في إعادة العد والفرز اليدويين لأصوات الناخبين في مراكز الاقتراع التي بها شبهات تزوير.
وقال متحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان السبت، إن العراق سيبدأ الثلاثاء إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.
وقال البيان إن الأصوات التي ستجري إعادة فرزها ستكون فقط الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير. وأضاف البيان أن إعادة الفرز ستبدأ في كركوك الثلاثاء ثم ستشمل ست محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.
وخلال جلسة التشاور التي عقدت السبت، طالبت لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان “بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل كامل” بحسب ما ورد في كلمة ألقاها عادل نوري رئيس اللجنة خلال الجلسة. ولن يتسنى للبرلمان الجديد الانعقاد لحين الانتهاء من هذه العملية، ومن ثم مصادقة القضاء على النتائج.
وسينتخب النواب الجدد في أول جلسة برلمانية رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة ثم ينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.
وسيكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. وتكون أمام رئيس الوزراء المكلف مدة 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
ووفق النتائج المعلنة في مايو الماضي، والمطعون في صحتها، فقد حل تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329 يليه تحالف “الفتح” المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا. وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.
العرب