لم يختلف تقييم وزارة الخارجية الأميركية لإيران كدولة داعمة للإرهاب عن تقييم السنة الماضية، ما يؤكد صحة الرؤى القائلة بأنه لم يكن في نية النظام في طهران أي تغيير أو إصلاح، مثلما وعد خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب الذي يراجع التهديدات الإرهابية في العالم وردود المجتمع الدولي، إن “إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب، (وهي تحمل هذا التصنيف منذ سنة 1984) ودعمت هجمات على إسرائيل في 2017″.
ويقدّم التقرير، الموجّه إلى الكونغرس، قراءة للاتجاهات والأحداث في مجال الإرهاب الدولي على امتداد عام كامل. ويحلل السياسات ذات الصلة ويضع تقييمات التعاون بين الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب على أساس كل بلد على حدة.
ويحتوي على معلومات عن الدول الراعية للإرهاب والملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية ومتابعة للتحدي الذي يمثله الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، ينتهي بوضع قائمة بالمنظمات الأجنبية المصنفة إرهابية، بالإضافة إلى فصل يحدد متطلبات التشريعية والمصطلحات الرئيسية في التعامل مع قضايا الإرهاب وملفاته.
واحتلت إيران موضعا مهما على قائمة الدول التي تجاوزت الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالتهديد الإرهابي. وقال معدو التقرير إن طهران حافظت على أنشطتها المتعلقة بالإرهاب والمزعزعة للاستقرار من خلال الحرس الثوري، وقوة فيلق القدس التابعة له، وحزب الله في لبنان.
واعتبر التقرير إيران مسؤولة عن تكثيف الصراعات المتعددة وتقويض الحكومات الشرعية والمصالح الأميركية في أفغانستان والبحرين والعراق ولبنان واليمن، مشيرا إلى أن إيران ضاعفت في سنة 2017 من تحريضها للميليشيات الشيعية في العراق على العنف.
وأضاف أنه من خلال الإغراءات المالية والوعود بمنح الإقامة، قامت إيران بتيسير وإجبار المقاتلين الشيعة القادمين من أفغانستان وباكستان على المشاركة في الحملات العسكرية لنظام الأسد في سوريا.
كما ارتكبت الميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيا في العراق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين السنة بالدرجة الأولى، ودعمت القوات الإيرانية بشكل مباشر عمليات الميليشيات في سوريا بالمركبات المدرعة والمدفعية والطائرات دون طيار، وفق ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية.
وتطرق التقرير إلى التهديدات السيبرانية، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تحتفظ ببرنامج إلكتروني هجومي قوي، وقد رعت الهجمات الإلكترونية ضد الحكومات الأجنبية وكيانات القطاع الخاص. كما ذكر بعلاقة إيران بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن طهران غير راغبة في تقديم كبار أعضاء تنظيم القاعدة المقيمين في إيران للمحاكمة الدولية، ورفضت الكشف عن هوية الأعضاء المحتجزين لديها.
ويضيف التقرير أن طهران سمحت لعناصر في تنظيم القاعدة بتسيير خط أنابيب رئيسي عبر إيران منذ عام 2009 على الأقل، مما مكن القاعدة من نقل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.
العرب