يضغط الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان العراقي إلى ما بعد انتخابات الإقليم في 30 الشهر الجاري، لفرض صفقة جديدة على الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح أمس برهم صالح للمنصب، وسط استمرار انقسامه داخلياً.
إلى ذلك، يمتد الانقسام إلى «حزب الدعوة»، الذي تتجه التكهنات إلى احتمال تجميده عضوية رئيس الوزراء حيدر العبادي، متهماً إياه بتشتيت الحزب، واحتمال خسارته منصب رئيس الحكومة الذي يحتفظ به منذ العام 2005.
وفي انتخابات داخلية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حصل برهم صالح الذي أعلِنت عودته إلى الحزب على غالبية الأصوات لترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي الحال، أعلن حزب بارزاني أنه غير ملزم بهذا الترشيح وأن له الحق في الحصول على المنصب لنيله على أعلى الأصوات الكردية في الانتخابات الأخيرة (25 مقعداً مقابل 18 للاتحاد الوطني).
لكن أساس الأزمة وفق مطلعين، لا يتعلق برغبة بارزاني في نيل حزبه المنصب، بل برفض برهم صالح كشخص ينتمي إلى منظومة هي خارج الصفقة التي سمحت بحصول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على منصبه المخصص للسنّة، مرشحاً عن تحالف البناء المدعوم إيرانياً، والذي يضم قوائم «الفتح» و «دولة القانون» و «المحور» ونال تأييد الحزب الديموقراطي الكردستاني.
ووفق مصادر مطلعة، أرسل حزب بارزاني إلى أعضاء الاتحاد موقفاً مفاده أنه سيقبل بمرشح محسوب على عائلة الرئيس السابق جلال طالباني، مثل أحد عديليه محمد صابر ورشيد لطيف، أو دعم الرئيس الحالي فؤاد معصوم، لكنه سيرشح رئيساً عنه في حال اختيار برهم صالح.
وتضيف المصادر أن الاتحاد رفض صفقة تشمل حصول الديموقراطي على منصب محافظ كركوك وبقية الوزارات في الحكومة، في مقابل تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية، ما دفع الأخير إلى مطالبة أطراف «صفقة رئيس البرلمان» وزعيم «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، بالضغط لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية إلى ما بعد انتخابات برلمان الإقليم (30 الشهر الجاري) والتي يتوقع حزب بارزاني حصوله على غالبية كاسحة فيها تعيد تشكيل خريطة القوى الكردية.
وتشير المصادر إلى أن حصول برهم صالح على المنصب سيقترن بدعم الأطراف الشيعية له، وهذا أمر يعده بعضهم مستبعداً في حال تمكن محور «البناء» برعاية إيرانية من فرض مرشح من حزب بارزاني للمنصب.
إلى ذلك، تتسارع وتيرة التسريبات من داخل «حزب الدعوة» الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ويعد رئيس الوزراء حيدر العبادي أحد أعضائه.
فبعد تسريب كتاب من عدد من زعامات الحزب عن تحميل العبادي مسؤولية تفكك الحزب واحتمال خسارته منصب رئيس الوزراء، بسبب تحالفه مع مقتدى الصدر وعمار الحكيم، سرّب مقربون من العبادي وثائق عن أحداث وملابسات تثبت أن المالكي هو مَن رفض توحيد الحزب، وأن العبادي رفض الدفع بالصدر إلى المعارضة، وحاول الدفع بقيادات الحزب إلى دمج «دولة القانون» و «النصر» والتفاهم مع الصدر على تحالف كبير يشكل الحكومة برئاسته.
التسريب الأخير من عدد من قادة «حزب الدعوة» جاء كما يبدو رداً على تسريب العبادي، وجدّد تحميل الأخير المسؤولية، كما طالب بإقالة العبادي من الحزب أو تجميد عضويته.
ولم يحسم بعد منصب رئيس الحكومة، إذ ما زال اسم القيادي السابق في «المجلس الاسلامي الأعلى» عادل عبد المهدي مطروحاً، لكنه يلاقي صعوبات في تمريره في نطاق توصيات المرجع الشيعي علي السيستاني التي لخص فيها شروطه بأن يكون الرئيس المقبل للوزراء مستقلاً عن الأحزاب وحازماً وقوياً.
الحياة