اقتراع لحجب الثقة عن ماي يفاقم أزمتها مع بريكست

أعلن رئيس لجنة تابعة لحزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني الأربعاء أنه سيتم التصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال رئيس اللجنة غراهام برادي إن أعضاء الحزب المحافظ سيعقدون جلسة التصويت بين الساعة 18:00 ت غ و20:00 ت غ وسيتم الإعلان عن النتائج “في أقرب وقت ممكن خلال المساء”.

يأتي ذلك في أعقاب أزمة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي اضطرت إلى تأجيل تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحصول على المزيد من “الضمانات” من التكتل.

وسيتم استدعاء التصويت بحجب الثقة عن ماي من جانب 48 عضوا على الأقل من بين 315 عضوا محافظا في مجلس العموم.

وستحتاج ماي إلى دعم ما لا يقل عن 158 من 315 عضوا محافظا في البرلمان كي تظل في منصبها.

وتتعهد رئيسة الوزراء البريطانية مواجهة التصويت بحجب الثقة عنها “بكل إمكاناتها”. وقالت إن تغيير القيادة في حزب المحافظين قد يضع مستقبل البلاد في خطر.

وفي كلمة خارج مقرها في داونينغ ستريت، قالت ماي إن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووعد دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بدعم ماي ، التي تواجه ورطة وذلك من أجل إنقاذ اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وكتب توسك الثلاثاء على تويتر “من دون شك، ترغب دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون في المساعدة، ولكن السؤال كيف؟”.

وكان توسك قد أجرى محادثة مع ماي في بروكسل بعد ظهر اليوم، وقال توسك عن محادثته مع ماي بأنها كانت “مناقشة طويلة ومفتوحة”.

كما اضطرت ماي الاثنين إلى تأجيل تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحصول على المزيد من “الضمانات” من التكتل.

وتواجه ماي من جهة، حزما من جانب قادة الاتحاد الاوروبي الـ27 الذين كرروا رفضهم إعادة فتح المفاوضات التي أدت الى الاتفاق في نهاية نوفمبر بعد 17 شهرا من المحادثات الصعبة والتقنية بين لندن وبروكسل.

ومن جانب آخر تواجه معارضة نواب في مجلس العموم، من المعارضة كما من داخل غالبيتها، يطالبون باعادة التفاوض على النص لا سيما البند المثير للجدل المتعلق باقامة “شبكة أمان” تنص على معاملة خاصة لايرلندا الشمالية بهدف تجنب العودة الى حدود فعلية مع جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

لكن هذه الامور المستجدة تعقد بشكل إضافي برنامج العمل، فبعد القمة الاوروبية حول بريكست الخميس في بروكسل يلتئم البرلمان البريطاني على مدى ثلاثة أيام قبل أن يعلق أنشطته من 20 ديسمبر وحتى 7 يناير 2019.

وبحسب المحللين فان هذه الفترة القصيرة لن تسمح بتنظيم تصويت النواب حول اتفاق الانسحاب والذي يرتقب في هذه المرحلة أن يؤجل الى يناير.

وحذرت ماي الاثنين من هذه الفرضية قائلة “كلما فشلنا في المصادقة على الاتفاق يزداد خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق”. وأعلنت أنها طلبت من حكومتها تسريع الاستعدادات تحسبا لخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.