توقيع اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وشركة نفط أميركية لا يبدو مفاجئا بالنسبة للكثيرين في ظل العلاقة التي تربط الطرفين وقناعة الإدارة الأميركية بأحقية المكون الكردي في التمتع بوضع خاص، بغض النظر عن مواقف باقي أطراف الداخل.
دمشق- يثير الاتفاق الذي جرى توقيعه قبل أيام بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وشركة نفط أميركية لتحسين وتطوير حقول النفط ضمن مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، جدلا واسعا لما يحمله من دلالات سياسية خطيرة.
ويقول مراقبون إن توقيع هذا الاتفاق يمكن قراءته على أنه تمش لاعتراف أميركي بالإدارة الذاتية الكردية في تلك الرقعة الجغرافية من سوريا، وهذا يضع العديد من الأطراف في الداخل كما القوى الإقليمية على غرار تركيا في موقف صعب.
وأدانت الحكومة السورية الأحد بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية وشركة النفط الأميركية، مؤكدة أنها تعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين ميليشيا قسد وشركة نفط أميركية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأميركية”.
وأضاف المصدر أن “الجمهورية العربية السورية تعتبر هذا الاتفاق باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له، وتحذر مجددا من أن مثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه الميليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأميركي”.
وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أكد الخميس معلومات أوردتها وسائل إعلام أميركية عن توقيع قائد قوات سوريا الديمقراطية عبدي مظلوم اتفاقا مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا.
وأوضح غراهام خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو أن الجنرال مظلوم عبدي أبلغه “أن هذه أفضل وسيلة لمساعدة الجميع في هذه المنطقة”، في وقت أعرب بومبيو عن دعم الإدارة لهذا التوجه، قائلا “إن الاتفاق أخذ وقتا أكثر مما كان متوقعا”، مضيفا “نحن في إطار تطبيقه الآن”.
وبحسب مصادر تحدثت لموقع “مونيتور”، فإن الاتفاق يتضمن تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات بحيث تنتجان حوالي 20 ألف برميل يوميا ما يساهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي.
ويثير الاتفاق مخاوف لدى النظام كما المعارضة من وجود نوايا دولية لتقسيم سوريا، أو أقله تمكين الأكراد من حكم ذاتي أسوة بما حصل في شمال العراق، ويقول كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية السابق محمد صبرا في تصريحات لـ”العرب”، “إن هذا الاتفاق صادم وهو تعبير عن تطور خطير باتجاه تكريس كيان في المنطقة الشرقية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية”.
ويضيف المعارض السوري أن “قسد لا تملك صفة وشخصية معنوية تمكنها أصلا من الدخول بتعاقدات ذات طبيعة دولية، فضلا عن أنها لا تمثل السكان الحقيقيين في المنطقة وهي قوة أمر واقع فرضت سيطرتها بالسلاح وعبر الدعم الخارجي، هذا إلى جانب ارتباطها الأيديولوجي والتنظيمي مع حزب العمال الكردستاني التركي الغريب عن النسيج الوطني السوري”.
ويشدد صبرا على أن “هذه القوات لا تملك الحق في التصرف بثروات سوريا أو أي جزء منها، فهذه الثروات هي ملك للشعب السوري ولا يحق لأحد كائنا من كان أن يتصرف فيها من تلقاء نفسه، وكما رفضنا التصرفات والتعاقدات التي دخل بها نظام بشار الأسد مع كل من روسيا وإيران واعتبرناها تصرفات باطلة لأنها تفريط بثروات الشعب السوري، وكذلك نرفض كل التصرفات التي تقوم بها قسد في التصرف بثروات السوريين”.
ويوضح “نحن نتفهم حاجات السوريين في منطقة الجزيرة السورية وحاجات السكان في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وضرورة البحث عن مصادر تمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية والاستفادة من ثروات ومنتجات أرضهم، لكن في نفس الوقت لا يجوز لمكون مثل قسد لا يمثل سلطة شرعية أن يستحوذ على هذه الثروات ويوجهها خدمة لأهدافه السياسية”، داعيا إلى ضرورة تدخل مجلس الأمن لتشكيل صندوق ثروة سورية يتم إيداع كل المبالغ المتحصلة من عمليات بيع النفط وسواها في هذا الصندوق تحت إشرافه حتى يتمكن من إعادة توزيعها على المستحقين من السوريين في كل مناطق سوريا ولاسيما تلك المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
من جهته أدان عضو الهيئة القيادية لحزب “الشعب الديمقراطي” السوري محمود الحمزة الاتفاق قائلا لـ”العرب”، “إنه يعطي مؤشرا على اعتراف أميركي بالإدارة الذاتية الكردية التي لم ينتخبها أحد ولم تأت بإرادة الشعب بل فرضت فرضا على سكان المنطقة”.
ويضيف الحمزة “نحن نريد تغييرا سياسيا في كل سوريا، والجزيرة جزء من هذا البلد ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل منفرد”، محذرا من نوايا دولية لتقسيم سوريا.
وتعد قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية حليفا أساسيا للولايات المتحدة وللتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ولعبت هذه القوات دورا رئيسيا في الحرب على التنظيم الجهادي الذي كان في إحدى الفترات يضع يده على منابع النفط والغاز في سوريا، قبل أن يتم طرده.
وللتذكير فإن إنتاج سوريا من النفط كان يبلغ حوالي 360 ألف برميل يوميا قبل عام 2011، وانخفض إلى حدود 60 ألف برميل، ويقع حوالي 80 في المئة من النفط السوري ونصف الغاز في مناطق محافظتي الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب قرار سحبه القوات الأميركية من شمال شرق سوريا في 6 أكتوبر الماضي، أنّ “عددا قليلا من الجنود” الأميركيين سيبقون في سوريا، “في المناطق حيث يوجد النفط”.
ويرى محللون أن الاتفاق بين قسد وشركة النفط الأميركية ليس مفاجئا حيث أن الإدارة الأميركية ترى بأحقية المكون الكردي في التمتع بوضع خاص في شمال شرق سوريا، وهي لا تخفي دعمها له. على غرار رعايتها منذ أشهر مفاوضات لتوحيد صف القوى السياسية الكردية. ويشير المحللون إلى أن الحكومة السورية كما المعارضة لا تملكان عمليا القدرة على تغيير المعادلة الجارية في شمال شرق سوريا، في ظل حالة الضعف التي تعانيان منها.
العرب