أكدت مصادر فلسطينية متطابقة لـ”العربي الجديد” أن لقاءً بين حركتي “فتح” و”حماس” ستستضيفه مدينة إسطنبول التركية خلال اليومين القادمين، وسيتوقف على نتائجه مصير الانتخابات الفلسطينية العامة الرئاسية والتشريعية، حيث سيصار إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدها إذا اتفق الطرفان خلال هذا اللقاء.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى “العربي الجديد”، فإن اللقاء سيكون مباشراً ووجاهياً، ويضمّ عن حركة “فتح” أمين سر اللجنة التنفيذية جبريل الرجوب، والقيادي في الحركة ابن قطاع غزة، روحي فتوح، وآخرين، فيما من المتوقع أن يضمّ عن حركة “حماس” القيادي صالح العاروري وحسام بدران وغيرهما.
وحسب المعلومات، فإنه سيصار خلال الاجتماع إلى الاتفاق على موعد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، وذلك حسب التمثيل النسبي، وتاريخ إجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن تشكيل اللجان التي أوصى بها الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير في اجتماعهم قبل أسبوعين، وأهمها لجنة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وأخرى حول المقاومة الشعبية.
وحسب المصادر، فإن كلا الفصيلين، وهما طرفا الانقسام، قررا أن يتعلما من أخطاء الماضي، وعدم الحديث في أي ملف كان يشكل عقبة، للمضي قدماً في إنهاء الانقسام، حيث لن يُخاض في أي حديث يتعلق بملفات الحكومة والأمن والموظفين، وهذه الملفات التي تشبه “الألغام” والتي كانت تنفجر في كل مرة يستأنف فيها الطرفان الحديث حول إنهاء الانقسام ليرجعا إلى النقطة الصفر.
وتابعت مصادر “العربي الجديد” قائلة إنه “لن يكون هناك حديث حول اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ولن ندخل بأية تفاصيل ستعيدنا إلى المربع الأول”.
وأكدت المصادر ذاتها أنه “إذا نجح اللقاء، سيصدر الرئيس محمود عباس خلال الأيام القليلة القادمة مرسوماً رئاسياً يحدد تاريخ عقد الانتخابات العامة”، مشيرة إلى حرص الرئيس الفلسطيني “على أن يكون المرسوم قد صدر قبل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 25 من الشهر الجاري”.
وكان عباس قد أكد في خطابه العام الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عزمه على إجراء انتخابات فلسطينية عامة، الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة.
وفي حال إصدار عباس مرسوماً رئاسياً لعقد الانتخابات الفلسطينية العامة، فإن اللجنة العامة للانتخابات تحتاج 100 يوم لتجهيز قاعدة البيانات وإنهاء استعداداتها لعقدها.
نائلة خليل
العربي الجديد