أقر البرلمان العراقي فجر اليوم قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.
وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري في بيان إنه تم التصويت على فقرات قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، بما يضمن تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمسجلين في شبكة الرعاية الاجتماعية.
وأوضح أن القانون ضمن أيضا تخصيص 400 مليار دينار (34 مليون دولار) لاستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة (جنوبي البلاد)، وتسديد مستحقات مالية للفلاحين، وتخصيصات مالية لوزارة الصحة لشراء الأدوية.
ووفقا لنص القانون الذي صوت عليه البرلمان، فإن تقديرات النفقات الضرورية لما تبقى من العام الجاري 2020 بلغت 22.5 تريليون دينار عراقي (18.7 مليار دولار).
وجاء في القانون أن فجوة التمويل (العجز) للشهور المتبقية من 2020 بلغت 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار)، وسيتم تمويلها من خلال تخويل وزير المالية الاقتراض محليا وخارجيا.
وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين.
وكان البرلمان قد أقر في 24 يونيو/حزيران الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.
اعلان
ووفق السلطات الرسمية، فإن هذه الأموال نفدت خلال الأشهر الماضية.
ولا يزال الموظفون بانتظار صرف رواتب شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
والعراق هو أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.
وكان من اللافت في جلسة البرلمان الأخيرة اعتماد البصمات في الرواتب، في محاولة للقضاء على ظاهرة “الفضائيين” التي يشار بها إلى الذين يقبضون المعاشات دون الدوام أو تنفيذ أي عمل.
المصدر : وكالات