عبّر تحالف «السيادة» السنّي، أحد أضلاع «التحالف الثلاثي» أمس الأحد، عن دعمه مرشح حليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، لتولي منصب رئيس الجمهورية، معتبراً الأخير شخصية «ذكيّة» وفاعلة في الحزب الكردي، فيما يستعد «الإطار التنسيقي» الشيعي إلى إعلان تحالفه الجديد «الثبات الوطني» هذا الأسبوع، ليكون الكتلة البرلمانية «الأكبر» في مجلس النواب العراقي (البرلمان).
وحددت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية شرطاً لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية، بينما أشارت إلى مدة تقديم أسماء المرشحين للتنافس على المنصب ومدة الطعون.
وقالت رئيس الكتلة فيان دخيل، للوكالة الرسمية، إن «عدداً من المرشحين سيقدمون أسماءهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على فتح باب الترشيح للمنصب بتصويت 205 نواب مقابل امتناع 62 نائباً في جلسة (أول أمس)» مبينة أن «مرشح الديمقراطي الكردستاني الوحيد هو ريبر أحمد».
وأضافت: «هناك مدد دستورية يجب ألَّا يتم تجاوزها، ولا بدَّ من أن يكون هناك توافق بشأن منصب رئيس الجمهورية للمضي بالعملية السياسية «، موضحة أن «المدة الدستورية لتقديم أسماء المرشحين للتنافس ثلاثة أيام، ومدة تقديم الطعون بعد إعلان أسماء المرشحين سيكون خلال ثلاثة أيام أخرى، والنظر في الطعون ثلاثة أيام أيضاً».
في السياق ذاته، قال القيادي والنائب عن تحالف «السيادة» مشعان الجبوري، إن «مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد خالد بارزاني، وزير الداخلية في إقليم كردستان، وأحد الشخصيات القيادية الفاعلة والذكية في الحزب».
وأضاف الجبوري في «تدوينة» له: «أي حديث عن مرشح للحزب احتياط أو بديل ليس حقيقياً وافتراضات شخصية لا تستند إلى حقائق».
وحدد مجلس النواب مدة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشار إلى الشروط الواجب توفرها في المرشح.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحافي، أنه «استناداً إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012 وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الجلسة رقم 3 بتاريخ 5 آذار/ مارس الجاري، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 1 من القانون المذكور آنفاً (…) تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها أثناء أوقات الدوام الرسمي إلى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من يوم الأحد (أمس) ولمدة ثلاثة أيام».
ووضع البرلمان العراقي «ستّة شروط» يجب توفرها في المرشحين، تضمّنت أن «يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر، وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وأن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها».
واشترط مجلس النواب على المرشح أن يقدم طلبه مشفوعاً بـ»طلب تحريري إلى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين وذلك بتقديم هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمرشح ووالديه».
ومن بين الوثائق المطلوبة أيضاً «سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية، ووثيقة تخرج تثبت حصول المرشح على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
ووفقاً للبيان، فإن على الراغبين بالترشح «إرسال صورة ضوئية من كافة الوثائق الرسمية المطلوبة آنفاً عبر البريد الإلكتروني الرسمي للدائرة القانونية» مبيناً أن «المستوفين للشروط القانونية والذين يرسلون صورة ضوئية من كافة الوثائق المطلوبة سيتم تحديد موعد لمقابلتهم في مقر الدائرة القانونية في مجلس النواب لاستلام الوثائق الأصلية المطلوبة منهم».
وصوت مجلس النواب، أول أمس، خلال جلسته الثالثة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، على فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن «رئـيـس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم 3» مشيرة إلى أن «عدد الحضور265 نائباً».
وأشارت إلى أن «عدد النواب المصوتين بلغ 203 نواب وغير المصوتين 62 نائباً».
في المقابل، قالت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، إن تصويت البرلمان على فتح باب الترشيح، ربما شابه خرق قانوني، إذ اعتمد النصف (زائد واحد) ولم يعتمد الثلثين، كما هو الحال في انتخاب رئيس الجمهورية، وفق قولها.
وأوضحت نصيف أن «بعض القوى السياسية ستذهب إلى المحكمة الاتحادية، للاستفهام بشأن المدد الدستورية، حيث انتهت تلك المدة، ولا يمكن إعطاء البرلمان مدة جديدة، ثلاثين يوماً».
وأضافت أن «التصويت يجب أن يكون بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، باعتباره تصويتاً يتعلق بمنصب الرئاسة، ما يعني أنه يأخذ حكم الثلثين، كما صدر من المحكمة الاتحادية مؤخراً، وهذا لم يطبق، بل ما حصل هو تصويت وفق (نصف زائد واحد) ما يجعلنا ربما أمام خرق جديد، وبالتالي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية».
وأظهرت الجلسة البرلمانية الأخيرة مدى ثقل «التحالف الثلاثي» الذي تمكّن مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، من منح رئيس البرلمان الحالي ولاية ثانية، واختيار نائبي رئيس البرلمان، بـ»أريحية عددية» رغم اعتراض «الإطار التنسيقي» الشيعي، وحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، حينها. ووسط ذلك، يخطط «الإطار التنسيقي» الشيعي، المناهض «للتحالف الثلاثي» لتشكيل تحالفٍ جديد تحت اسم «الثبات الوطني» يضم نواب «الإطار» وعدداً من النواب المستقلين، في خطوة لتشكيل «الكتلة البرلمانية» الأكبر، والتي يخولّها رئيس الجمهورية «الجديد» في تأليف الحكومة واختيار رئيس الوزراء.
وكشف النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الزيادي، عن موعد إعلان كتلة «الثبات الوطني» التي تضم جميع مكونات «الإطار التنسيقي» بالإضافة إلى مستقلين.
وقال الزيادي لمواقع إخبارية مقرّبة من «الاطار التنسيقي» إنه «سيتم الإعلان عن كتلة الثبات الوطني منتصف الأسبوع الحالي».
وأضاف: «هنالك إجراءات بسيطة قبيل الإعلان عن الكتلة» مشيراً إلى أنه «يبلغ عدد أعضاء الكتلة 135 نائباً وستكون هي الكتلة النيابية الأكبر لتسمية رئيس الوزراء» حسب قوله.
القدس العربي