وجهت الحكومة البحرينية اتهامات لتنظيمين موجودين في إيران بارتكاب أعمال “إجرامية” بحق المملكة.
وسبق أن اتهمت البحرين إيران مرارا بالعمل على زعزعة استقرارها وتقويض أمنها عبر دعم تنظيمات شيعية معادية، وهو ما تنفيه طهران.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مقتضب إن تنظيمي “سرايا الأشتر، وسرايا المختار إرهابيان، ومقرهما إيران ويتلقيان الدعم من الحرس الثوري الإيراني، وقد قاما باستهداف أمن مملكة البحرين، وارتكاب جرائم إرهابية”.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك نتج عنه “استشهاد وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين”.
وظهر تنظيم “سرايا الأشتر” أواخر العام 2012، خلال اضطرابات شهدتها المملكة، ويقول هذا التنظيم بوجوب قيام ثورة مسلحة لإسقاط السلطة السياسية في المملكة.
وتنسب تسميته “الأشتر” إلى مالك بن الحارث الأشتر الذي كان من المقربين لعلي بن أبي طالب وكان والي مصر في زمنه.
أما “سرايا المختار” فهو تنظيم شيعي بحريني معارض، تأسس في أواخر العام 2011، ويعتمد على أسلوب حرب العصابات ضد الحكومة البحرينية.
وجاءت تصريحات الداخلية البحرينية بعد ساعات على قرار صدر عن الدول السبع المؤسسة لمركز استهداف تمويل الإرهاب، بإدراج ستة عشر شخصا وكيانا بقوائم الإرهاب، من بينهما التنظيمان البحرينيان.
وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية أن “الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب صنفت 16 اسما بينهما 13 شخصا، و3 كيانات، منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة”.
وأضاف البيان أن “الأسماء المستهدفة اشتملت على ثلاثة شخاص بينهم لبناني وإيرانيان مرتبطان بالحرس الثوري الإيراني، وثلاثة سوريين وأفغاني وشركة واحدة مرتبطة بتنظيم داعش”.
وذكر أن التصنيف يشمل إدراج “جماعتين إرهابيتين هما سرايا الأشتر وسرايا المختار”، المتهمان من المنامة بـ”استهداف أمن المملكة، وارتكاب جرائم إرهابية”.
وأوضحت رئاسة أمن الدولة السعودية في البيان ذاته أن “هذا التصنيف يتزامن مع مرور خمسة أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب”.
ومركز استهداف تمويل الإرهاب أنشأ عام 2017، برئاسة الولايات المتحدة والسعودية، وبعضوية البحرين والكويت، وسلطنة عمان وقطر والإمارات.
وبحسب أمن الدولة السعودية “سيتم تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم من قِبَل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتّخذ الإجراءات النظامية بحق كل مَنْ تثبت علاقته بالأفراد أو الكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه”.
صحيفة العرب