قالت مصادر سياسية إن حوارات تشكيل الحكومة العراقيةتمر بمرحلة جمود إثر عدم وجود تفاهمات داخل قوى “الإطار التنسيقي“، ومع القوى الأخرى، مؤكدة أن الأزمة قد تطول لغياب التوافق.
ورغم محاولات “الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى حليفة لإيران، للوصول إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة، منذ انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية والبرلمان، ما زالت الحوارات تراوح مكانها، ولم تحرز أي تقدم.
وعقدت قوى “الإطار التنسيقي” خلال الفترة الماضية اجتماعات عدة للتوصل إلى حلول، إلا أن مخرجاتها لم تفكك الأزمة. ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي قريب من “الإطار التنسيقي”، فإن “هناك جموداً بحوارات تشكيل الحكومة سبق عطلة العيد”. وبيّن النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”العربي الجديد”، أن “هناك عدم توافق داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء، وبشأن الحوار مع القوى الأخرى”.
وأكد أن “ملف رئاسة الوزراء يحتاج إلى توافق داخل قوى الإطار، وهو ما لم يحصل حتى الآن”، مبيناً أن “الحوارات حالياً شبه متوقفة، ومن المفترض أن تستأنف بعد العيد لحسم الملف”.
أما محمود الحياني، عضو تحالف “الفتح”، وهو جزء من “الإطار التنسيقي”، فاتهم الكتل الأخرى التي خارج الإطار بـ”المماطلة والتسويف في المفاوضات”. وقال في تصريح لموقع إخباري محلي، أمس الجمعة، إن “اللجان التي تم تشكيلها من قبل الإطار للتفاوض مع باقي الكتل السياسية تواجه صعوبة مع بعض الكتل التي تسعى لإفشال سعي التنسيقي في تشكيل الحكومة”.
وأكد أن “مقترح إعادة الانتخابات مطروح على طاولة الحوار مع تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات”، مشيراً إلى أن “التنسيقي لا يريد خرق أكثر للمدد الدستورية، ويسعى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لإنهاء الأزمة السياسية وإنهاء جميع المشاكل والأزمات الداخلية والخارجية من جميع النواحي”.
واتهم كتلاً سياسية بـ”عدم التجاوب مع المفاوضات والمبادرات التي يطرحها الإطار التنسيقي، محاولة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة”.
أما عضو “الإطار التنسيقي”، تركي العتبي، فأكد أن “التنسيقي” سيعقد بداية الأسبوع المقبل اجتماعاً موسعاً لكل قياداته، يناقش مباشرةً قائمة الأسماء المطروحة كمرشحين لتولي رئاسة الوزراء، مبيناً في تصريح لموقع إخباري محلي، أن “الأسماء تراوح من 4-5 حتى الآن”.
وتوقع أن “يُحسَم هذا الملف، وخاصة مع وجود توافقات مبدئية بين قوى الإطار على أهمية اختيار من يقود حكومة مهام معقدة ستكون بمثابة طوق نجاة للبلاد من أزماتها المعقدة، وخاصة الاقتصادية”، مشيراً إلى أن “الإطار ماضٍ في تشكيل الحكومة، باعتباره الكتلة الكبرى في مجلس النواب، وهذا استحقاقه”.
ويتمسك ائتلاف “دولة القانون” بمرشحه، زعيم الائتلاف نوري المالكي لرئاسة الوزراء، ويحاول إقناع قوى “الإطار التنسيقي” بقبوله لشغل المنصب، فيما هي ترفض ذلك.
ويراوح حراك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مكانه منذ نحو ثلاثة أسابيع، على الرغم من إعلان القوى السياسية المدعومة من طهران، ضمن تحالف “الإطار التنسيقي”، عزمها على إنهاء أزمة تشكيل الحكومة بعد قرار انسحاب “التيار الصدري” من البرلمان والعملية السياسية ككل.
وحتى الآن لم تنطلق المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، ولم تعقد قوى “الإطار التنسيقي”، أي لقاءات رسمية أو غير رسمية مع الكتلتين الرئيسيتين للعرب السنة والأكراد في العراق ممثلين في تحالف “السيادة”، بزعامة خميس الخنجر، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود البارزاني.
ويعزو مراقبون ذلك إلى عدة أسباب، من أبرزها انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، وانتظار انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان بعد العاشر من يوليو/ تموز الحالي، إلى جانب الخشية من استفزاز زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، الذي بدأ مقربون منه بالتلميح إلى تحريك ورقة الشارع مجدداً.
العربي الجديد