ويعدّ مراقبون هذا التوجه لعبة خطرة، وشبه انقلاب على العبادي، قد يطيح بكل إنجازاته، ما قد يعرّض حكومته للمساءلة، ويسهّل من عمليّة سحب الثقة منها.
وقال نائب في التحالف الوطني، لـ”العربي الجديد”، إنّ “ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يقود حملة داخل التحالف الوطني لتشكيل جبهة برلمانيّة للمطالبة بإعادة كافة قرارات العبادي إلى البرلمان وعرضها للتصويت، ونقض كل قرار مخالف للدستور واتخذ من دون الرجوع إلى البرلمان، ومنها قرارات الإصلاح”.
وأضاف النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ “الجبهة حظيت بتأييد كبير من قبل الكثير من النواب من أغلب كتل التحالف الوطني، عدا كتلتي الصدر والمواطن”، مبينا أنّ “عدد الجبهة زاد عن 65 نائبا حتى الآن، وهي تسعى لكسب عدد آخر من النواب، وستقدّم طلبا إلى رئاسة البرلمان لعرض جميع قرارات العبادي على التصويت داخل البرلمان”.
وأشار إلى أنّ “رئاسة البرلمان لن تستطيع رفض هذا الطلب، خصوصا أنّ غالبية قرارات العبادي اتخذت بشكل فردي وبمعزل عن البرلمان وهي مخالفة للدستور”.
من جهته، أكّد النائب عن دولة القانون، رزاق محيبس، أنّ “الكثير من القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي مخالفة للدستور”.
وقال محيبس، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، إنّه “من غير الممكن اتخاذ قرارات للإصلاح تخالف الدستور العراقي، الذي يجب الالتزام به”، مؤكّدا أنّ ائتلافه “لا يعارض الإصلاحات، بل على العكس يؤيد كل خطوة إصلاحيّة، شرط أن تتماشى مع الدستور”.
وأكّد أنّ “قرارات العبادي الإصلاحيّة لم نر أيّ تطبيق لها على أرض الواقع، بل كانت مجرد وعود ولم تنفّذ”.
من جهته، عدّ الخبير السياسي فراس العيثاوي، التحرّك لتشكيل جبهة تنقض قرارات العبادي، “انقلابا مصغّرا على حكومة العبادي، وإطاحة بكل خطوات وقرارات الحكومة”.
وقال العيثاوي، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، إنّ “التحرّك لإنشاء هذه الجبهة يأتي ضمن السياقات الدستوريّة والقانونيّة والتي لا يمكن الاعتراض عليها، خصوصا أن مطالبها لا تتعارض مع الدستور ومع النظام الداخلي للبرلمان العراقي، لذا فإنّ خطواتها غير قابلة للطعن أو الرفض”.
وأشار إلى أنّ “العبادي اتخذ قرارات غير مدروسة، وتحوي مخالفات دستوريّة واضحة للعيان، كما اتخذ قرارات بدمج بعض الوزارات وتغيير سلّم الرواتب وإعفاء العشرات من وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمستشارين، والذين يتمتع أغلبهم بنفوذ كبير في الدولة، ولديهم ارتباطات كبيرة مع كتل سياسيّة مؤثرة في الساحة العراقيّة، كما أن العبادي ألغى وزارات شكلت بنص قانوني، ولا يمكن إلغاؤها بقرار حكومي”.
وأكّد أنّ “كل تلك الخروقات والتجاوزات الدستوريّة، تجعل من قرارات العبادي عرضة للطعن والرد عليها من جديد”، مشيرا إلى أنّ “هذه الخطوة ستعيد حكومة العبادي إلى بدايتها، وكأنّها لم تعمل أيّ شيء طوال فترة تشكيلها، بل كانت مجرد حكومة تتخذ القرارات غير المدروسة وتعطل عمل مؤسسات الدولة”، الأمر الذي يعرّض الحكومة للمساءلة البرلمانيّة ويسهّل من عملية سحب الثقة منها”.
أكثم سيف الدين
صحيفة العربي الجديد