العراق: الهيمنة السياسية تشلّ تشريع وتعديل القوانين البرلمانية

انتقد نواب عراقيون تعثّر تمرير القوانين المهمة في البرلمان العراقي، أو إجراء التعديلات المهمة عليها، بما يتماشى مع المصلحة العامة، مؤكدين استمرار الهيمنة السياسية على تلك القوانين.

ووفقاً للنائب باسم نغيمش، فإن “القرار السياسي لا يزال الغالب على تشريع القوانين في البرلمان، وإن هناك تراخياً بتطبيق القوانين التي أُقرَّت، خاصة في ما يخص قوانين العقوبات”، مؤكداً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم السبت، أنه “لا بد من تعديل بعض القوانين كالنزاهة والرقابة المالية، لأنه في بعض الأحيان قد تكون هذه القوانين غير رادعة”.

وشدد نغميش على “ضرورة تعديل تلك القوانين وإعطائها صلاحيات سابقه ولاحقة، وإعطائها صلاحيات قضائية”، مؤكداً أن “قانون العقوبات العراقي من أفضل القوانين في المنطقة، لكن هناك التفاف عليه وعدم تطبيق له”.

ودعا النائب إلى “إجراء تعديلات على القوانين، وتفعيل وتطبيق ذات الصياغة القوية منها”، منتقداً “استمرار هيمنة الكتل السياسية على القوانين، إذ لا تمرر في مجلس النواب إلا بإرادة سياسية”.

النائبة مهدية اللامي، أكدت أنه “منذ أن عاود البرلمان عمله، هناك نحو 100 قانون معطل، وهي تحتاج إما إلى تعديل أو قراءة أولى أو التصويت عليها”، مبينة في تصريح متلفز إن هناك “بعض القوانين قرئت قراءة أولى، ولم تناقش ولم يصوت عليها، ورحلت مرة أخرى إلى الحكومة”.

وأكدت اللامي “أهمية أن تقر القوانين المهمة ويعدل ما يحتاج منها إلى تعديل، لما لذلك من أهمية في خدمة الشعب”.

ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين الموازنة، وتعديل رواتب الموظفين، قانون النفط والغاز، التجنيد الإلزامي، جرائم المعلوماتية، وغيرها.

صعوبة التخلص من الهيمنة السياسية

من جهته، أكد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، أنّ “من غير الممكن التخلص من الهيمنة السياسية على القوانين وتشريعها وتعديلاتها”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “النفوذ السياسي الذي يعتمد على عدد المقاعد البرلمانية للكتلة يمثل وزنها وحجمها وتأثيرها بالقوانين”.

وأكد أن “الخلافات قائمة داخل اللجان البرلمانية بشأن تعديل القوانين، وأن كل لجنة تعمل بحسب القانون المعنية به، بالتالي ستكون هناك تفاهمات بين الكتل تدفع تمرير أو تعديل القانون مقابل قانون آخر”، مشدداً على أنه “لا يمكن التخلص من تلك الهيمنة والنفوذ الحزبي على القوانين مطلقاً”.

يجري ذلك بالتوازي مع حراك حكومي لتحسين الجانب الخدمي بالبلاد، وكان مجلس الوزراء قد خول أخيراً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صلاحية سحب مشاريع القوانين من البرلمان، وقد وجه بدوره بسحب 9 قوانين من بينها معالجات التجاوزات السكنية، مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، الخدمة المدنية الاتحادية.

ويقاس الدور التشريعي للبرلمان بعدد القوانين المهمة والمثيرة للجدل، التي يستطيع تمريرها في دورته، ويستطيع من خلالها تجاوز الخلافات بين القوى السياسية، وأن تحكم الحكومة بتلك القوانين وسحبها أو إفراغها من محتواها، سيكون له أثر سلبي على العمل التشريعي.

العربي الجديد