سعر الصرف الرسمي وأسعار الصرف الموازية: أيهما أكثر تأثيرًا على تغير أسعار السلع؟

يعتقد الكثيرون أن هناك سعرًا واحدًا لسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي، لكن الحقيقة أن هناك أكثر من سعر صرف. هذه الأسعار هي كالتالي:
سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي:
هو السعر الذي يبيع به البنك المركزي الدولار لغرض التحويلات الخارجية.
يبدأ من 1320 دينار للدولار.
عمليًا يصل سعر التحويل للتاجر إلى حدود 1400-1420 دينار، حسب العمولات التي تضعها البنوك.
سعر الصرف الموازي في السوق المحلية:
يتغير نتيجة العرض والطلب داخل العراق.
يُتوقع أن ينخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار بشكل كبير في الأيام القادمة.
سعر الصرف الموازي لغرض الاستيراد:
يختلف كليًا عن سعر الصرف الموازي النقدي.
التجار يشترون حوالات خارجية “ظاهريًا” لا تمر عبر مسار التحويلات الرسمية.
سعر الصرف الخاص بالشراء عبر بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق:
يعتمد على سعر صرف ثابت 1320 دينار مضافًا إليه عمولات شركات الدفع الإلكتروني.
المعدل الحالي يتراوح بين 1350-1355 دينار للدولار الواحد.
سعر الصرف الخاص بسحب الأموال من أجهزة الصراف الإلكتروني خارج العراق:

يعتمد على عوامل متعددة منها سعر الصرف الرسمي وعمولة البنك العراقي وشركات الدفع الإلكتروني العراقية وعمولة البنك الأجنبي.
عادةً يتراوح سعر الصرف ما بين 1450-1475 دينار لكل دولار لهذه العملية.
تأثير أسعار الصرف المختلفة على أسعار السلع
من خلال النظر إلى البيانات التاريخية للعلاقة بين ارتفاع الأسعار وأسعار الصرف المختلفة، نجد أن أكثر سعر صرف مؤثر على الأسعار هو سعر الصرف الرسمي. أما سعر الصرف الموازي لغرض الاستيراد فيأتي في المرتبة الثانية من حيث التأثير على ارتفاع الأسعار.

طرق رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار
السيطرة على نسب التضخم: يجب على الحكومة والبنك المركزي التركيز على السيطرة على نسب التضخم وتقليل ارتفاع الأسعار الأساسية.
تقليل الفاتورة الاستيرادية: يجب تقليل استيراد البضائع الكمالية التي تستهلك الطلب على الحوالات.
زيادة مبالغ السحب والشراء ببطاقات الدفع الإلكتروني: هذا يمكن أن يقلل من الطلب على الدولار للاستيراد.
زيادة مبيعات الذهب: يمكن للبنك المركزي زيادة مبيعاته من الذهب بالأسعار الرسمية لتعزيز الثقة في الدينار العراقي.
الختام
انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار يشكل تحديًا في هذه المرحلة، وقد يُستخدم لأغراض إعلامية، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة انتخابية. على المدى البعيد، يمكن أن يعمل ذلك على تعزيز الناتج المحلي من خلال دعم الصناعات المحلية والقطاع الزراعي، مما يزيد فرص العمل ويقلل الاعتماد على استيراد السلع.

المهندس منار العبيدي
بغداد 2024-7-5
رابط المقال الاصلي

file:///C:/Users/shath/Downloads/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9.pdf