رغم قصر عمر الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، إلا انها فرضت واقعا مختلفا، بخطوات هادئة ومدروسة وشمولية، يذكر ان السوداني صاحب الخبرة المتنوعة والمتراكمة والتسلسل الوظيفي الطبيعي ، حيث كانت مسيرة السوداني العملية واضحة ، أي بمعنى اتبع الخط الذي تتحدد بموجبه الوظيفة واتجاهها سواء قيادية، إداريــة، مهنية/تخصصية، وقد يكون لكل مسار مجموعة من النطاقات الوظيفية تترابط فيما بينها لتعكس مستوى الخبرة وحجم المسؤولية، مما ساعده على بناء الخبرات العلمية والوظيفية والإدارية، ووضع الاستراتيجيات الصحيحة للتعامل مع الأزمات بشكل معرفي وسريع وإيجاد الحلول لأي طارئ .وفي نفس سياق المقال الذي نشر قبل حوالي 24 ساعة ، على مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية (1) التفاصيل في الرابط
التفاصيل في الرابط ادناه فما يخص الإجراءات والتعديلات التي فرضها البنك الفدرالي الأمريكي على آلية البنك المركزي العراقي، حيث أكد السوداني دعمه وكيفية التعامل مع تلك الإجراءات للحفاظ على مصالح الشعب العراقي وإدارة الملف المالي بشكل منضبط، خطوة للقضاء على الفساد، إذ بين السوداني ان هذه الإجراءات كان يجب أن تتم بشكل تدريجي، لأنه يربك الأسواق، خاصة مع وجود منافذ غير رسمية للحصول على الدولار أسهمت بوجود هذه الفوضى في الاقتصاد العراقي، لكن الحكمة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي تفاقم هذا الإرباك ، اتخذ السوداني بعض الإجراءات السريعة خلال الأيام القليلة الماضية ، بطريقة مدروسة وفعالية كبيرة لتدارك الوضع مع اللجنة الاقتصادية والجهات المسؤولة، حيث تم الاجتماع مع محافظ البنك المركزي لتحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف ، تفعيل الخطوات الصحيحة لبيع العملات الأجنبية للمواطن ولخدمة الاقتصاد العراقي ، وضخ البنك المركزي كميات من الدولار الى السوق، وتعزيز مراقبة عمل المصارف، حيث جاء في كتاب للبنك موجه إلى المصارف المجازة يقول ” استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (351) لسنة 2022 المتضمن عدم العمل باستيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب مسبقا المنصوص عليها في المادة (16/ رابعاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية 2021، مع تأكيد استيفاء الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب تلك الرسوم ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة إلى العراق في المنافذ الحدودية، للتفضل بالاطلاع وإعلام الزبائن والعمل بموجبه ومنع الازدواج الضريبي”
.كل هذه الإجراءات التي اتخذها السوداني تهدف إلى الموازنة بين التعديلات التي فرضها الفدرالي ومتطلبات السوق العراقي، والسيطرة على منافذ الفساد والتهريب، إنها خطوات إيجابية ستفتح الأفق لاستقرار سعر الصرف الذي ستشهده الأيام المقبلة، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف، وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات، وضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وتحجيم كل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المسافرين للعلاج خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات.
وأكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف أن “الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق”، والبنك على استعداد لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل، وتوفير العملة الأجنبية للمواطنين.الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة هي ما تم مناقشته مع المجلس الوزاري للاقتصاد، إجراءات وزارة التجارة بشأن تأمين المواد الغذائية، وتوفير الأدوية واستثناءهم من التعرفة الجمركية ، والقيام بتعديل التعرفة الجمركية وفقا للمتطلبات الاقتصادية، وقيام الوزارة بتبسيط إجراءاتها بمنح إجازة الاستيراد خلال مدة زمنية قصيرة تصل الى 24 ساعة ، وتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية، حيث أكد المجلس الوزاري للاقتصاد دعم الحكومة الكامل لإجراءات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار، وخفض أسعار صرف الدولار في الأسواق.
ختاما، خلال هذه المرحلة سجل رئيس الوزراء العراقي ، خطوات ناجحة نحو تحقيق الاستقرار المالي ، ولجأ إلى حكمة التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، حيث يتمتع بشخصية ذات خبرة ، وقيادية مقبولة في العراق وخارجه، وتتسم بشفافيتها وحكمتها بإدارة الأمور على الصعيد السياسي والمالي، وتأمين المواد الغذائية والأدوية، أي ما يمس حياة المواطن العراقي.مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية رصد الخطوات والآلية التي تعاملت بها حكومة السوداني في أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وكيف تمت المعالجة ضمن سياقات رصينة وتأثير على أرض الواقع، وستشهد الأيام المقبلة نزولا للدولار مقابل الدينار العراقي ليصل الى استقراره قبل الأزمة، انها مرحلة مهمة لاستعادة الاستقرار المالي والقضاء على الفساد وتأمين احتياجات المواطن العراقي التي يطمح إليها للبدء بسياسات تليق ببلد مثل العراق الغني بثرواته المالية والبشرية .
(1) https://rawabetcenter.com/archives/155730 التفاصيل في الرابط
الوحدة الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية