اياد العناز
اخذت ملامح المواجهة الأمريكية الإيرانية عدة احتمالات وبدأت تتصاعد بشكل متواتر حسب المتغيرات السياسية والأحداث الميدانية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وبدأت المواجهة تتداخل فيها مسارات عديدة( الضغط الاقتصادي والحصار البحري والضربات الجوية المحدودة واستهداف الناقلات البحرية والوساطات العربية والإقليمية).
لم تصل المحاولات السياسية إلى إجراءات ميدانية فاعلة أو لمفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، فلا وجود لأي إعلان رسمي عن التفاعل الجاد مع الجهود العربية، رغم استمرار الجهات السياسية الحكومية القطرية بالقول بأن الاتصالات مستمرة وتبادل المقترحات قائمة.
والموقف الأمريكي أخذ منحى أكثر حضورًا ووضوحًا باعتماد سياسة الضغط الأقصى وتفضيل استمرار العقوبات الاقتصادية والحصار البحري مع عدم استبعاد المسار العسكري.
وإيران تربط عملية استئناف مناقشات النشاطات النووية وقبول الرقابة والمتابعة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء التهديدات العسكرية الأمريكية، في وقت بدأت الوكالة تحذر من اتساع دائرة عدم التحقق من المواقع النووية ومخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 ٪ والذي بلغ قبل المواجهة الأمريكية الإيرانية في 28 شباط 2026 بحدود (440،1) كغم، واكدت أن غياب المعلومات عن المواقع والمواد النووية يمثل قلقًا عاجلًا من ناحية منع الانتشار النووي.
أن عدم وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية المتضررة نتيجة الضربات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على منشآت ( نطنز وأصفهان وفورد) في حزيران 2025 وما تلاها من عمليات عسكرية في شباط 2026، وعدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من وضع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، أدى إلى غياب العديد من المعلومات عن حقيقة النشاطات النووية الإيرانية.
وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 20 تشرين ثاني 2026 تقريرًا مهمًا لاعضائها تضمن رأيًا إيرانيًا بعدم السماح لفرق التفتيش باستئناف مهامها في ظل التهديدات الأمريكية المعلنة باستهداف المنشآت النووية، وأكد التقرير أن غياب المعلومات عن المواقع النووية والمواد النووية يمثل مصدر قلق من منظور منع الانتشار، وأنها مستعدة لاستئناف أنشطة التحقق في وقت قصير، واحتوى التقرير على نقاط رئيسية تضمنت عدم تمكن الوكالة من الوصول للمنشآت المتضررة في الضربات الأمريكية السابقة ولا توجد معلومات دقيقة عن الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب أصفهان المعلنة في حزيران 2025 وإذا ما كانت تحتوي على مواد نووية، والمنشآة الوحيدة التي تم تفتيشها بعد الضربات هي محطة (بوشهر) للفترة من 12-15 أيلول 2026، ولا تتوفر للوكالة أي رقم محدد عن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 ٪ الذي كانت تمتلك منه إيران (440،1) كغم،هناك تزايد محتمل أن يصبح تفتيش الملف النووي شرطًا سابقًا لأي تفاهم بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والحصار البحري، وأن إيران تطالب بضمانات أمنية قبول عملية التفتيش.
تتضمن الأهداف والمطاليب الإيرانية (رفع الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وإطلاق الأموال المجمدة ووقف الأعمال العسكرية على جميع الجبهات) ثم التوصل إلى ترتيبات ميدانية تضمن سلامة الأوضاع وعدم العودة للتصعيد العسكري واستهداف بقاء النظام.
وهنا يمكن الاستدلال على الموقف الأمريكي بالعودة إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (بأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى التوصل لاتفاق أو التفاوض مع إيران، مؤكداً أن تلك المرحلة قد ولت)، وجاءت هذه التصريحات عبر منشور على منصة (تروث سوشيال) وتصريحات إعلامية لاحقة في 12 تشرين ثاني 2026.
يتحدد الإعلان الأمريكي بعدم الرغبة المعلنة في استئناف المفاوضات السياسية وزيادة زخم وتوسيع الضغط الاقتصادي والاحتفاظ بالقدرة العسكرية للرد على أي تصعيد إيراني، وسبق للرئيس ترامب أن أكد في 9 تشرين ثاني 2026، أن مجموعة المهام الأمريكية ( البوابة الحديدية) دخلت حيز التنفيذ بهدف توسيع إجراءات الحصار إلى طرق التجارة البرية ومنع انتقال التكنولوجيا العسكرية والايرادات غير المشروعة والمواد ذات الاستخدام المزودج.
التطور الأكثر أهمية، أن إيران باتت تربط بين ثلاثة عناصر تحقق لها انسيابية في كيفية اعتماد وسائل جديدة في المواجهة مع واشنطن أهمها ( الاقتصاد والردع والشرعية الداخلية)، فهي بحاجة لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي تساهم في معالجة الأزمات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الإيراني وتقلل من إمكانية انعكاس سوء الأوضاع المعيشية على حركة واحتجاج الشعوب الإيرانية، ولكنها لا تريد أن يظهر تخفيف العقوبات وكأنه نتيجة تنازل استراتيجي عن أدوات الردع المقابل، في حين تسعى واشنطن لاثبات قدرتها على تحقيق أهدافها السياسية وغاياتها العسكرية باستمرار الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية دون الحاجة لاستئناف الحرب الواسعة.
التوازن الإقليمي لا يتحقق بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما بوجود قواعد أمنية وسياسية تمنع تكرار المواجهة وتحفظ المصالح الدولية والإقليمية.
أن مسار التفاوض السياسي أصبح أكثر تعقيدًا بعد عدم إجابة الجانب الأمريكي على المقترح الإيراني الاخير، مع تصاعد في المسار العسكري بوصول حاملة الطائرات الثالثة إلى منطقة الخليج العربي بالتزامن مع تجدد الهجمات الإيرانية المعلنة على البحرين واستمرار المخاطر على الناقلات في مضيق هرمز، مع تأكيد القيادة العامة المركزية الأميركية وصول حاملة الطائرات ( يو إس إس ثيودور روزفلت) للشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة اسوشيتدبرس في 16 تشرين ثاني 2026 وبذلك أصبح في المنطقة ثلاث حاملات طائرات أمريكية مع 13 مدمرة وطرادين وسفينة قتال ساحلية في بحر العرب ومدمرتين اضافيتين في البحر الأحمر وأصبحت المجموعة البرمائية المصاحبة لروزفلت تضم (2000) جندي من مشاة البحرية.
يمثل التعزيز العسكري دلالة استراتيجية لأنه يوسع خيارات الحصار والحماية البحرية والضربات الجوية وحماية الملاحة الدولية ورفع القدرة على الردع العسكري.
تكشف التطورات الأخيرة عن انتقال المواجهة إلى مرحلة يتداخل فيها الضغط الاقتصادي الأمريكي عبر الحصار والعقوبات بهدف تقليص قدرة إيران على تمويل نشاطها العسكري والإقليمي، ثم الردع الإيراني غير المتكافئ عبر التهديد بإغلاق مضيق هرمز ورفع مخاطر الشحن وإظهار القدرة على استهداف المواقع العسكرية في المنطقة بما يرفع كلفة استمرار الضغط الأمريكي، واخيرًا إعادة ترتيب الأمن الإقليمي بترتيبات دفاعية جديدة وتزايد الدعوات إلى تحمل دول المنطقة مسؤولية أمنها مع استمرار الشراكات الدولية، وهنا يمكن النظر إلى أهمية قيام اقطار مجلس التعاون الخليجي العربي بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك وتحويل التضامن السياسي إلى آليات إنذار واستجابة وتنسيق دفاعي قابل للتنفيذ وبناء منظومة مشتركة لحماية الملاحة والمنشآت الحيوية وتبادل المعلومات البحرية والجوي.
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
