اياد العناز
احدثت التطورات الأخيرة في المتغير السياسي الأمريكي باكتساح الحزب الديمقراطي للغالبية الأكثر في مجلسي الشيوخ والنواب حالة من الترقب والإهتمام على الصعيد الدولي في ضوء العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي واشتداد التصعيد في أدوات ووسائل المواجهة الأمريكية الإيرانية والخطوات الميدانية الدبلوماسية عبر الوساطات العربية والإقليمية في محاولة من الجميع لفك حالة الاشتباك القائمة والوصول إلى نقاط جوهرية وأسس دبلوماسية يمكن من خلالها الحصول على أولويات لاتفاق يرضى جميع الأطراف.
أمام هذه التحولات السياسية والمتغيرات الميدانية، يطرأ تطور سياسي ذات أهمية بالغة يتعلق بمسار الوساطة الخليجية العربية واللقاء الثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة (واشنطن) في 9 تشرين ثاني 2026، والتي أظهرت الموقف الأمريكي بصورة واضحة عندما أشار الرئيس ترامب إلى (أن الحرب مع إيران انتهت عسكريًا فعليًا)، وتعمل واشنطن على الإبقاء على الوضع الحالي باستمرار الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وابقاء القوات العسكرية في حالة استعداد للتحرك مع أي متغيرات ميدانية.
والملمح الأكثر حضورًا كان التحول في أداة الضغط الأمريكي من التهديد باستئناف الضربات الواسعة إلى مواصلة الحصار الاقتصادي والبحري والاحتفاظ بالخيار العسكري.
تحاول دولة قطر المضي بتأني وبخطوات جادة لايقاف حملات التصعيد والتفاوض غير المباشر لرفع العقوبات الاقتصادية والمشروع بفتح مضيق هرمز والانطلاق نحو مناقشة الملفات ذلت العلاقة بالبرنامج النووي وإطلاق الأموال المجمدة الإيرانية.
يتحدث المسؤولين القطريين عن مسودة اتفاق تقوم على ترتيب متناسق، تبدأ بمرحلة الالتزامات المقترحة برفع واشنطن للحصار البحري عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت النووية المتضررة، ثم يعقبه اليوم الثاني بافتتاح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية والطاقة الدولية وفق مسار جرى بحثه مع سلطنة عمان، ثم التفاوض بشأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، في ملاحظة مهمة عدم اشتراط إخراج مخزون اليورانيوم من إيران، وأن المقترح القطري يدعو لتخفيص نسبة التخصيب دون الخروج به خارج البلاد.
إيران عند قراءتها للوساطة القطرية، أعطت العديد من الآراء والمقترحات، طالبت برفع الحصار البحري الأمريكي ورفع العقوبات الاقتصادية ووقف العمليات والامدادات العسكرية على جميع جبهات القتال، ومن بعدها الانتقال لترتيبات إعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات.
هناك العديد من الثغرات التي يجب أخذها بنظر الاعتبار ومعالجتها ميدانيًا، أهمها تحديد المسارات البحرية والأحداثيات المسموح بها وتحديد الجهة التي تتحقق من التزام السفن بحرية المرور وانشاء آلية للابلاغ عن الحوادث البحرية والتحقيق فيها ووضع ترتيبات واضحة لازالة الألغام ومراقبة الممرات ومنع فرض رسوم عبر عبور الناقلات والسفن البحرية المتعلقة بالتجارة العالمية والطاقة الدولية.
تأتي مسارات الوساطة الخليجية العربية القطرية، في وقت أعلن فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المرشد الأعلى (مجتبى خامنئي) وجه بإنهاء حالة (لا حرب ولا سلم) واستعداد إيران للتفاوض مع التمسك بحقوقها وسيادتها، والكلام اطلق في 9 تشرين ثاني 2026 من قبل بزشكيان وليس نصًا منشورًا من مكتب المرشد، وتزامن القول مع تصريح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ( اسماعيل بقائي) بالتزام إيران بالمقترح الذي قدمته للوسيط القطري والذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية والحصار البحري ووقف المواجهات العسكرية على جميع الجبهات، وهي إشارة واضحة لما يجري في اليمن والجنوب اللبناني، على أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز بعد يومين من الموافقة الأمريكية على المقترحات الإيرانية.
كان الأكثر تشددًا في التعامل مع الوساطة القطرية آمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (محسن رضائي) بامتناعه عن الدخول للمفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا بعد الموافقة الأمريكية على تنفيذ الشروط السبعة التي تم طرحها من قبل الإيرانيين، وهنا تظهر أهمية الموقع والتأثير الميداني والسياسي الذي يتمتع به رضائي في منظومة القرار الإيراني وفي أروقة الحكم، وهذا ما أقره أيضًا معهد دراسات الحرب ومشروع التهديدات الحرجة الصادر في 8 تشرين ثاني 2026 في تقريره الخاص عن إيران بالقول ( أن صعود محسن رضائي ودوره في ملف التفاوض يعكس احتمال استمرار التيار الرافض لتقديم تنازلات جوهرية).
أعطى الجانب القطري فسحة من التجاوب في إقرار جولات التفاوض مؤكدًا أن الوساطة القطرية الباكستانية أولوية وأن هناك تنسيقًا يوميًا مع الشركاء الإقليميين، معتبراً أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي غير قابلة للمساومة.
رغم الإعلان الاخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا حاجة له بأي مفاوضات موجهًا نائبه دي فانس للعمل حول القضايا الداخلية، في وقت لا تزال طهران متمسكة بشروطها السبعة، وأن إعادة فتح مضيق هرمز لا يعني بالضرورة قبول إيران حرية الملاحة وفق القانون الدولي، فهي تعمل على الاحتفاظ بإدارة المضيق.
عودة للمقترح القطري فإنه يتضمن احتمالية خفض تخصيب اليورانيوم إلى 3،67٪ وهي نفس النسبة التي اتفق عليها في تموز 2015 والتي عُرفت باتفاقية العمل المشتركة المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مع تخفيف مخزون اليورانيوم داخل إيران وعدم نقله إلى دولة أخرى.
أن استمرار حالة الجمود قد يكون أقل تكلفة على واشنطن من تقديم تنازلات واسعة لإيران خصوصًا إذا استمر الحصار الاقتصادي والبحري في إضعاف الاقتصاد الإيراني تدريجيًا، وهو ما يعطي دلالة واضحة على تمسك ترامب بابقاء الحصار مع تجنب استئناف المواجهة العسكرية المباشرة، ولكن الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى قد يدفع إيران إلى تصعيد في المواجهة الإقليمية بأدوات وأساليب جديدة.
تباين المواقف ومتغيرات الأوضاع الميدانية تؤكد أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ورقة تفاوضية مؤقتة، بل أصبح جزءًا من معادلة الردع الإيرانية، وأن أي اتفاق لا يحدد قواعد الملاحة والتحقق قد يعيد الأزمة إلى بداياتها من التصعيد والعمل العسكري.
واشنطن تبحث عن أدوات لزيادة الضغط على إيران وتطالب برقابة دولية وضمانات تمنع إعادة بناء القدرة النووية واستعادة النشاطات والأبحاث في المنشآت النووية، وإيران ترفض نقل مخزون اليورانيوم خارج البلاد، والوسيط القطري يحاول الوصول لتسوية تسمح بدخول فرق التفتيش الدوليين وإعادة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراقبة والبحث والتقصي، وهنا تظهر المعضلة في موقف إيران من القبول برقابة دولية فعلية على المنشآت النووية المتضررة، وهل تقبل واشنطن لتخفيف المخزون من اليورانيوم المخصب داخل إيران دون نقله؟
تساؤلات وحوارات ومفاوضات مستمرة تسعى لتجنيب منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي مواجهة عسكرية شاملة، بعد القرار الأمريكي بتوسيع دائرة الضغط السياسي والاقتصادي بإعلان قوة المهام (البوابة الحديدية) التي تستهدف الحد من استخدام إيران للطرق البرية والبحرية المرتبطة بتهريب الأسلحة والتقنيات والمواد ذات الاستخدام المزودج والخاضعة للعقوبات الأمريكية.
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية