اياد العناز
ضمن سلسلة الاجراءات الأمريكية في سياسة الضغط الأقصى على ايران ومحاولة الوصول إلى أهداف ميدانية في قبول المسؤولين الإيرانيين لشروط ادارة الرئيس دونالد ترمب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في 7 تشرين ثاني 2026 عن تشكيل قوة مهام جديدة بعنوان ( البوابة الحديدية) بتعليمات وتوجيهات من الادميرال براد كوبر، لدعم الجهود الأمريكية بمنع إيران من استخدام حدودها البرية وبحر قزوين لنقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج وملاحقة شبكة الإمدادات الإيرانية والالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ترى واشنطن أن الحصار البحري يحقق لها سيطرة وتقييد للصادرات والواردات عبر الخليج العربي وبحر عُمان، لكنه لا يمنع طهران من استخدام حدودها البرية الواسعة وبحر قزوين للحصول على المواد والمكونات الأزمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
تضم القوة (20) عسكريًا ومدنيًا وتأخذ من مقر القيادة المركزية في مدينة (تامبا) بولاية فلوريدا مقرًا لها وتعمل على التنسيق الاستخباري والحكومي وتعقب الشبكات والكيانات ومسار التمويل ، وتتابع مسارات حقيقية بعد توفر معلومات تشير إلى استيراد إيران لمعدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة بقيمة ملياري دولار منذ كانون ثاني 2025 عبر بحر قزوين والحدود البرية.
يمكن لأعمال البوابة الحديدية أن يدفع في رفع التكلفة المالية لشبكات الإمداد الإيرانية بتعقب الشركات والوسطاء بما يؤثر على عملية إعادة بناء مخزونات الأسلحة والمصانع المتضررة وتحقيق سباق بين المتابعة والمراقبة الأمريكية وأساليب الالتفاف الإيراني على العقوبات الاقتصادية وتوسيع عملية العمل الاستخباري والتعاون الدبلوماسي مع الدول القريبة من بحر قزوين وتجاوز المسار العسكري في المواجهة المباشرة.
أن أعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاق العمل في قوة المهام الميدانية للبوابة الحديدة، يمثل تطورًا مهمًا في مسار المواجهة الأمريكية الإيرانية، لأنه يعني الانتقال من محاصرة إيران بحريًا إلى تطويق قدراتها اللوجستية والتجارية عبر الحدود البرية، ويمكن تحديد مهامها في مراقبة انتقال الأسلحة والحد من نقل منظومات الأسلحة المتطورة والمعدات العسكرية إلى إيران، ومنع نقل المواد والمكونات التي يمكن توظيفها في الصناعات المدنية و الصاروخية العسكرية، وتتبع سير المواد والسلع المحظورة التي تدخل إيران عبر الحدود البرية وبحر قزوين.
أن انشاء هذه القوة يرتبط بإكمال عملية الحصار البحري الذي يستهدف صادرات النفط وحركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، والذي كان من نتائجه منع عملية تصدير النفط الإيراني وبخسائر مالية قدرت ب(25) مليار دولار، كما أن الإدارة الأمريكية تعمل على منع إيران من الاستفادة من أي هدنة زمنية وتوقف للعمليات العسكرية في إعادة بناء مصانع التسليح وتعويض مخزونها من الأسلحة والمعدات الثقيلة وإعادة انتاج قوتها العسكرية وتمويلها وتحويل الضغط الميداني لضغط اقتصادي ولوجستي مستدام بدلًا من الاعتماد على الضربات الجوية والصاروخية وحدها.
التوجه الأمريكي لاختيار الحدود البرية وبحر قزوين لتعزيز دائرة المواجهة الاقتصادية والاستراتيجية، فإيران ترتبط بشبكات تجارية وممرات نقل مع دول الجوار، وأن بحر قزوين يمثل مجالًا مهمًا لحركة التجارة والاتصالات الاقتصادية مع دول المنطقة، ومن المؤكد أن تأثير تشكيل القوة سيكون له امتدادات وتداعيات إلى روسيا والدول المحيطة ببحر قزوين ودول القوقاز وآسيا الوسطى وتنتقل لباكستان وتركيا والعراق من جانب حركة التجارة والعبور البري ونشاطات الشركات والوسطاء الماليين المرتبطة بالتجارة الإيرانية.
سيكون للجانب الإيراني تعامل خاص يرتبط بكيفية الاعداد الميداني لمواجهة قوة البوابة الحديدية والحد من تأثيراتها بالبحث عن طرق بديلة لتأمين احتياجاتها العسكرية والصناعية ومواجهة ارتفاع كلفة التجارة والتمويل والتأمين والنقل وتراجع القدرة للالتفاف على العقوبات وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجة الضغوط الداخلية نتيجة تداخل الحصار الاقتصادي مع متطلبات إعادة بناء القوة العسكرية، وسيكون لإيران محاولات كثيره لتوظيف علاقاتها التجارية مع دول الجوار وتعزيز شبكات الوساطة والتجارة غير المباشرة والبحث عن مسارات بديلة لتقليل تأثير الاجراءات الأمريكية، ولكن هناك جانب مهم أمام هذه الأساليب والوسائل الإيرانية يعتمد على مدى استعداد الدول المعنية لتحمل الضغوط الأمريكية وعلى مدى قدرة واشنطن على تنسيق إجراءاتها مع تلك الدول.
أن الرسالة الأمريكية من تشكيل القوة الحديدية تنص على أن تحجيم القوة العسكرية الإيرانية لا يكفي لوحدها، بل يجب إيقاف قدرتها على إعادة تكوينها وانتاجها، ولا يكفي حصار الموانئ الإيرانية، بل ينبغي تضيق منافذ الالتفاف البرية والمالية.
ان الضغط التفاوضي الذي تمارسه الولايات المتحده تسعى من خلاله إلى تقديم تنازلات إيرانية بموازاة تأسيس منظومة حصار طويلة الأمد تستهدف قدرتها على البقاء وإعادة بناء قواتها العسكرية، والاتجاه نحو إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية التي تتحرك فيها إيران، وستعتمد آلية تنفيذ (البوابة الحديدية) على المتابعة الفنية والاستخبارية والتنسيق المؤسسي وليس على وجود عسكري أمريكي مباشر عند الحدود الإيرانية.، وستكون عبر مركز للمتابعة والتحليل لتجميع المعلومات وتدقيقها ومتابعة حركة الشاحنات التجارية والمواد ذات الاستخدام المزدوج وتحديد مسارات التهريب والالتفاف على العقوبات، ثم التنسيق مع الدول المجاورة لإيران وتبادل المعلومات معها بشأن المعاملات التجارية وطلب تشديد الرقابة الكمركية واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهات تتورط بالتعامل مع إيران وادراجها على قوائم العقوبات وتجميد أصولها المالية ومنع وصول المواد المحظورة إلى الجهات الإيرانية المستفيدة.
لم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها نشر عناصر من القوة الحديدية في المعابر الحدودية الإيرانية أو داخل دول الجوار ولا أي إعلان عن صلاحيات مستقلة لها لتفتيش الشاحنات أو اعتراضها، ولكن من الممكن الاستفادة من القدرات البحرية والمعلومات الاستخبارية الأمريكية في تتبع نقل المواد ومراقبة حركة الشاحنات والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وهنا يمكن اعتبارها غرفة لعمليات تنسيق ومتابعة متعددة المؤسسات وليس وحدة عسكرية تقليدية.
إذا ما نجحت واشنطن في تحويل دول الجوار الإيراني إلى شركاء في تنفيذ الرقابة على حركة التجارة والامدادات الإيرانية فإنها ستكون قد وسعت نطاق الحصار دون الحاجة لنشر قوات أمريكية على الحدود، ولكنه قد يسبب حالة من عدم التوازن للدول المجاورة في المحافظة على علاقتها الاقتصادية والسياسية مع إيران، وفي الوقت نفسه تجنب العقوبات والضغوط الأمريكية.
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية