معمر فيصل خولي
بعد ثمان سنوات على زيارته الأولى، جاءت الزيارة الثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كوريا الجنوبية. أتت هذه الزيارة في وقت شديد الحساسية عسكريا واقتصاديا وأمنيًا على المستوى الإقليمي والدولي.
تاريخيًا اعترفت تركيا بكوريا الجنوبية كدولة مستقلة ذات سيادة في عام ١٩49، بينما كانت الحرب الكورية التي اندلعت ما بين عامي ١٩٥٠ – ١٩٥٣، هي الطريق لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وسيول في عام ١٩٥7، حينما شاركت القوات العسكرية التركية في تلك الحرب تحت راية الأمم المتحدة للدفاع عن كوريا الجنوبية، ولم تكن تلك المشاركة رمزية بل كانت فاعلة جدا، فبين بداية الحرب في يونيو/حزيران 1950 ووقف إطلاق النار في يوليو/تموز 1953، خدم ما مجموعه 14 ألفاً و936 جندياً تركيا في كوريا الجنوبية، فقد 721 منهم حياتهم، واختفى 175، وأُسر 234، وأصيب 2147. وبذلك وصلت تركيا إلى معدل إصابات بلغ 22% واحتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا الصدد.
فهذه الواقعة التاريخية إلى جانب العلاقات الدبلوماسية التاريخية المستندة على الاحترام المتبادل بين الدولتين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيحية بين الدولتين في عام ٢٠١٢، ألقت بظلاها على الزيارة، من خلال التوقيع على أربع مذكرات تفاهم في أمن الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات العسكرية والتعاون الاقتصادي و العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار.
في هذه الزيارة وما نتج عنها من تفاهمات في طريقها لتكون اتفاقيات في قادم الأيام، ها هي السياسة الخارجية التركية تقدم نموذجًا في تنويع شراكاتها الاستراتيجية وتوسيعها نحو الدول الأسيوية الصناعية الفاعلة في شرق القارة لدعم مكانة تركيا إقليميًا ودوليًا ولكي لا تبق محصورة في شركائها التقليديين. كما أن هذا النوع من الشراكة أيضًا تعمل على تحصين قرارها السياسي وتضييق قدر الإمكان ما قد يمارس ضدها في المستقبل من ابتزاز سياسي.
تدرك الدولة التركية أن التحولات الجيوسياسية وأن التغيرات التي تطرأ على مفهوم الشراكة والتحالف من المبادىء الأصيلة في السياسة الدولية، وعلى ضوء ذلك تتحرك سياستها الخارجية، وتدرك أيضًا ” أن وضع البيض كله في سلة واحدة” سياسة ليست حكيمة، وقد أثبتت تجارب دول الشرق الأوسط في هذا المجال فشلها. لذلك هي تسعى إلى تطوير شراكاتها الاستراتيجية مع كويا الجنوبية وغيرها من الدول بما يخدم مصالحها.