الكويت- أعلنت الحكومة الكويتية أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتتوقع الحكومة التي وضعت الموازنة على أساس 45 دولارا كسعر برميل النفط، أن يبلغ العجز نحو 7.9 مليار دينار (حوالي 26.3 مليار دولار) بانخفاض 18.4 بالمئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في أواخر مارس .
وقال وزير المالية أنس الصالح، على هامش مشاركته في الإعلان عن “رؤية الكويت 2035” إن “إجمالي الإيرادات التقديرية للموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 42.5 مليار دولار”. وأضاف أن “الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 38.8 مليار دولار بزيادة بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية”. وتسعى الدولة الخليجية إلى رفع قدرتها الإنتاجية من النفط المقدرة حاليا من نحو 3 ملايين برميل يوميا إلى حدود 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، رغم تأكيدها بأنها ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من المنتجين المستقلين.
أنس الصالح: العائدات النفطية للكويت لا تزال تشكل 88 بالمئة من مداخيل الموازنة
ورغم انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاث الأخيرة، فإن العائدات النفطية للكويت لا تزال تشكل 88 بالمئة من مداخيل الموازنة، كما أوضح الوزير، ولكن قبل ذلك استفادت الحكومة الكويتية على مدى 16 سنة من فائض في الموازنة بفضل أسعار النفط المرتفعة. وفي ظل الوضع الذي تمر به الكويت، كشف الصالح أن بلاده ستواصل إجراءات إصدار سندات سيادية دولية “لكن من الصعب إعطاء جدول زمني”، وذلك بهدف ردم الفجوة في الموازنة.
وكان وزير المالية قد ذكر في نوفمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح سندات قيمتها 9.8 مليار دولار على المستثمرين الأجانب في مطلع 2017، غير أنها لم تقدم على الخطوة لحد الآن. وأكد كل من بنك الكويت الوطني وشركة كامكو للاستثمار في وقت سابق أن الحكومة دعتهما للمشاركة في الإصدار. وتحاول الحكومة البحث عن بوصلة جديدة تخرجها من الجمود الاقتصادي المتواصل منذ عقود بسبب اعتمادها الشديد على الريع النفطي، وكون الدولة المشغل الرئيسي لمعظم المواطنين الكويتيين.
وذكر الصالح الذي يشغل رئاسة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حيث يعتبر من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تقدر بنحو 592 مليار دولار، في تصريح لرويترز أن الصندوق السيادي سيعطي الأولوية هذا العام للتكنولوجيا والبنية التحتية. وقال إن “محفظة الصندوق في مجال التكنولوجيا صغيرة لكنها تنمو.. الصندوق يتوخى الحذر بشأن التقييمات”.
وحذت الكويت حذو معظم جيرانها الخليجيين، حيث أعلنت رؤية استراتيجية تمتد لنحو 20 عاما وتهدف إلى إصلاح الاقتصاد والتأقلم مع عصر النفط الرخيص من خلال تنويع الاقتصاد وإيرادات الموازنة وزيادة كفاءة الاقتصاد وقدرته التنافسية. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله المبارك الصباح إن “خطة التنمية تعتمد على سبع ركائز كنهج واستراتيجية رئيسية تعمل من خلالها”.
وتهدف رؤية (نيو كويت) إلى تحويل البلاد إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم. ودفع تراجع أسعار النفط دول الخليج وعلى رأسها السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى اتخاذ إجراءات تقشف قاسية. وكانت الحكومة أطلقت قبل نحو 12 عاما، رؤية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري في منطقة الخليج.
العرب اللندنية