انطلقت في عدد من المدن المغربية مظاهرات ليلية للتضامن مع حراك الحسيمة بدعوة من هيئات حقوقية وسياسية.
واجتمع مئات المتظاهرين في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وأزيلال بالتزامن مع مظاهرات مماثلة في عدد من مدن الريف في الشمال المغربي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
ورفع المتظاهرون في هذه المسيرات شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بعسكرة الريف، حاملين أعلام حركة 20 فبراير.
وطالب المتظاهرون بتوقيف ما سموه اختطاف النشطاء في الشمال المغربي حيث تقول تقارير حقوقية إن عدد المعتقلين بلغ 70 ناشطا في أقل من 24 ساعة.
إيقافات ومطالب
يأتي ذلك بينما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة شمالي شرقي المغرب مساء الأحد توقيف شخصين السبت على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما رفع عدد المعتقلين على أثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في المدينة إلى 22 معتقلا.
وأضاف الوكيل العام أن النيابة العامة تلقت تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي.
وتتعلق هذه الأفعال بالمس بـ”السلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى”.
يشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف، التي جرت فيها في الماضي حركات تمرد، مظاهرات منذ أن قتل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات.
وعلى مر الوقت اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بعدا اجتماعيا وسياسيا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف “المهمشة” في رأيهم.
في المقابل، تسعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصادية في المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.
كما أحيت الحكومة في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة، معتبرة أنها “أولوية إستراتيجية”، وأكدت أنها “تشجع ثقافة الحوار”.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية