أستانة – اختتمت الجولة السابعة من محادثات أستانة حول سوريا، الثلاثاء بتوافق الدول الراعية لها روسيا وإيران وتركيا على مؤتمر جديد حول الأزمة السورية سيعقد في 18 نوفمبر الجاري في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.
في المقابل لم تحرز هذه الجولة أي تقدم على صعيد تبادل الأسرى والمعتقلين بين المعارضة والنظام، رغم أن هذا الملف كان تصدر أجندة المحادثات في العاصمة الكازاخستانية.
ومنذ يناير، عقدت ست جولات في أستانة، من إنجازاتها الاتفاق على فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال في سوريا وتوقيع الدول الضامنة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض تصعيد آخرها في إدلب. والغرض من هذه المذكرة وضع حد للعنف، والتمهيد لتسوية سياسية للنزاع الذي ناهز عمره السبع سنوات وأدى إلى مقتل أكثر من 330 ألف سوري.
وهناك اعتقاد بأن روسيا أرادت من أستانة أن تكون منبرا بديلا عن مسار جنيف إلا أنها فشلت في تحقيق هذه الغاية، وهي اليوم تروج لمؤتمر جديد تحت عنوان “مؤتمر الحوار الوطني” والذي كانت تسميته “مؤتمر شعوب سوريا” حينما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى في منتدى “فالداي” الشهر الماضي.
ويبدو أن تغيير تسمية المؤتمر مرتبط بردود فعل المعارضة التي اعتبرت أن عنوانه يشي بأن الهدف منه هو تقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية وإثنية.
وبالتوازي مع إعلان البيان الختامي لأستانة الذي تضمن موافقة كل من تركيا وإيران على مشروع روسيا الجديد، نشرت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني قائمة المدعوين إلى هذا المؤتمر التي ضمت 33 جماعة وحزبا سياسيا من بينها الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وعبر مسؤولون روس عن أملهم في أن يدرس المؤتمر ملامح دستور جديد لسوريا وأن يبحث الإصلاحات السياسية المحتملة.
سيرجي لافروف: مؤتمر الحوار الوطني لم يأت لينافس جهود التسوية في جنيف
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أن فكرة عقد مؤتمر الحوار الوطني لم تأت لتنافس جهود التسوية في إطار الأمم المتحدة، بل تسعى لتوسيع مشاركة السوريين في العملية السياسية.
وقال لافروف من موسكو “لا نعتبر هذه المبادرة طرحا منافسا لقرارات الأمم المتحدة، أو محرفا لمسارها، بل بالعكس، إنها تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه”.
ويستغرب مراقبون موافقة أنقرة على المؤتمر خاصة وأنها ترفض جذريا الاعتراف بالاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب، فما بالك بمشاركته في هكذا مؤتمر موسع تسعى روسيا إلى إنجاحه.
ويرى البعض أن تركيا تبدو ملزمة بإعلان موافقتها على هذا المؤتمر لجهة عدم رغبتها في التصادم مع روسيا، بيد أنها من المرجح أن تعمد إلى تحريض قوى المعارضة الموالية لها على رفض هذا المؤتمر.
وصرح في وقت سابق مسؤول كردي بأن روسيا دعتهم إلى حضور مؤتمرها المقترح.
وقال بدران جيا كورد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا “ندرس الموضوع وإلى حد الآن الموقف إيجابي”. وأضاف أنهم تلقوا الدعوة خلال اجتماعات مع مسؤولين روس الشهر الماضي وأنهم يؤيدون الفكرة إذ تأتي كمسعى للتوصل إلى نهاية سياسية للصراع.
وطوال الحرب كانت الأطراف الكردية السورية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الديمقراطي تُستبعد من محادثات السلام بناء على طلب من تركيا. ومنذ عام 2011 بسطت وحدات حماية الشعب وحلفاؤها نفوذها على مناطق في الشمال وتسيطر حاليا على ربع البلاد على الأقل، بدعم من الولايات المتحدة.
وابدى النظام السوري في وقت سابق انفتاحا على مناقشة إقامة حكم ذاتي كردي في مقابل إعادة الأكراد المناطق ذات الغالبية العربية التي سيطروا عليها.
ويرجح مراقبون أن يبحث المؤتمر الوطني مسألة الحكم الذاتي مجددا ربما في إطار فيدرالية شاملة، وبالتأكيد ستجد هذه المسألة ترحيبا من الجانب الأميركي، وفي مقابل ذلك يتوقع أن ترفض تركيا هذا التوجه لأنها تعتبره تهديدا لأمنها القومي بما يعنيه ذلك من تعزيز للنزعة الانفصالية لدى أكرادها.
وفي موقف لافت أعلن رئيس الوفد السوري بشار الجعفري في ختام جولة أستانة أن “الوجود التركي في سوريا احتلال وإذا لم تتعامل معه روسيا وإيران فسندافع عن سيادتنا”. وأكد استعداد الحكومة السورية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
العرب اللندنية