لندن – أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستستمر في إلغاء العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي على إيران، لكنها ستفرض عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية لطهران وانتهاك حقوق الإنسان والرقابة على المطبوعات.
وأكدت أن استمرار تعليق العقوبات مرتبط بتعزيز الرقابة الخاصة للاتفاق النووي وشمول الاتفاق لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
ويقف المسؤولون الغربيون في حيرة كبيرة أمام كيفية التعامل مع النظام الإيراني انطلاقا من الاتفاق النووي، الذي قالت مصادر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يقدم على الانسحاب منه، لكنه سيمنح الكونغرس سلطة من أجل تعديله بحيث يصبح أكثر واقعية.
ويخشى مسؤولون أوروبيون من إطالة أمد الضغط المزدوج، على إيران وأوروبا، الذي يمارسه ترامب في ما يتعلق بالاتفاق. وتقول مصادر أوروبية إنه كلما طال أمد الأزمة، زادت قدرة إيران على خلق شقاق بين الأوروبيين والأميركيين استنادا إلى الاختلاف العميق في وجهات نظر الطرفين في ما يخص استراتيجية التعامل مع النظام الإيراني بشكل عام.
وقالت مصادر مطلعة إن دبلوماسيين أوروبيين التقوا في واشنطن مسؤولين في البيت الأبيض ومارسوا ضغوطا من أجل عدم إقدام الولايات المتحدة على إلغاء الاتفاق. وتقول المصادر إن الأوروبيين يحاولون دفع واشنطن باتجاه فصل البرنامج النووي، الذي وقع مع الدول الست الكبرى في عام 2015، عن برنامج الصواريخ البالستية وسلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.
مايكل سينغ: من الخطأ أن ينهار الاتفاق في وقت يجد فيه النظام الإيراني نفسه تحت ضغط كبير
وأكدت أن ثمة توافقا بين مسؤولين أميركيين كبار حول وجهة النظر الأوروبية، من بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار ترامب للأمن القومي هاربرت ماكماستر، دون الاختلاف معه حول ضرورة الإبقاء على ظهر إيران إلى الحائط، في ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي وأنشطة الميليشيات التابعة لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ووصل ارتباك الأوروبيين مؤخرا إلى حد التناقض. وبينما تخشى دول محورية من أن يؤدي موقفها الملتبس تجاه سلوك النظام الإيراني في الداخل وعلى الصعيد الإقليمي إلى تصاعد حدة الانتقادات لها من قبل الشارع الأوروبي، مازالت المخاوف من أن يؤدي التخلي عن الاتفاق إلى إطلاق سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط المنطلق الرئيسي لمواقف الأوروبيين، وجوهر خلاف دبلوماسي آخذ في الصعود مع الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “التايمز″ البريطانية في افتتاحيتها أمس إن “العلاقة بين طهران والغرب صارت متشابكة إلى درجة باتت معها حكومات غربية عدة في حيرة من أمرها حول متى وكيف وإلى أي درجة يمكن من خلالها ممارسة ضغط على نظام يزداد بشاعة”.
لكن جوهر الشعارات التي رفعت خلال التظاهرات التي اندلعت في إيران أواخر الشهر الماضي في أغلب المدن الإيرانية منح وجهة النظر الأميركية في صياغة العلاقات الغربية مع إيران زخما متجددا.
وأثبت الإيرانيون، الذين خرجوا بشكل عفوي، أن الفوائد الاقتصادية التي كان الغرب يرجو وصولها إلى المواطن الإيراني جراء رفع العقوبات بعد توقيع الاتفاق، تم توجيهها لدعم ميليشيات طائفية في الخارج. ويفرغ هذا الواقع الاقتصادي، وانعكاساته الشعبية، الاتفاق النووي من أي مضمون، كما يقلص شرعيته في الشارع الإيراني ويضعف موقف المفاوضين الإيرانيين في الغرف المغلقة.
ويقول مايكل سينغ، الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن “الولايات المتحدة لا تريد أن تتحول إلى بؤرة الاهتمام”، مضيفا أنه “سيكون من الخطأ أن ينهار الاتفاق في وقت يجد فيه النظام الإيراني نفسه تحت ضغط كبير، وهو ما يمثل مخاطرة بإمكانية أن يحول النظام غضب الشارع باتجاه أميركا لإنقاذ نفسه. نحن بحاجة إلى بعض الصبر حتى تؤتي هذه الاحتجاجات ثمارها”.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن قرار ترامب بتمديد العمل بالاتفاق لا يعني أن المسألة صارت من الماضي، لكنه يمنح الغرب وقتا إضافيا للتوصل إلى صيغة توافقية للتعامل مع النظام الإيراني في المرحلة المقبلة، دون التورط في محاولات الإطاحة به. كما سيؤدي القرار إلى تراجع خطر وقوع شقاق بين الأوروبيين والأميركيين، وينزع إحدى أهم أوراق الضغط التي تحاول طهران توظيفها منذ اعتلاء ترامب الحكم في يناير من العام الماضي.
العرب اللندنية