طال الفساد المالي والأخلاقي كبار المسؤولين السياسيين في إسرائيل، من بينهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء فضلا عن حاخامات ومرجعيات الدينية. بعض هؤلاء سجنوا بعد إثبات تورطهم في قضايا فساد، وبعضهم الآخر أجبروا على التنحي عن مناصبهم.
وفي ما يأتي رصد لأبرز المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في قضايا فساد:
أرييه درعي: مؤسس حزب شاس الديني، ووزير أسبق للداخلية، أمضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة الفساد، وأفرج عنه في يوليو/تموز 2002.
أدين درعي بتهمة تلقي رشى تصل إلى مليون دولار عندما كان يشغل منصب مدير عام في وزارة الداخلية، وبالغش وإساءة استخدام السلطة عندما كان وزيرا للوزارة نفسها. وكانت تلك المرة الأولى التي يمضي فيها وزير إسرائيلي سابق عقوبة السجن في إسرائيل.
أرييل شارون: رئيس وزراء إسرائيل في الفترة من 2001 حتى 2005. خضع للتحقيق لمدة ثلاث سنوات في فضيحة فساد تتعلق بمخالفات في تمويل حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود عام 1999.
غير أن المدعي العام الإسرائيلي قرر في 17 فبراير/شباط 2005 عدم توجيه اتهامات بالفساد لشارون، بحجة عدم كفاية الأدلة، لكنه وجه الاتهامات في القضية إلى نجله الأصغر العضو في الكنيست عمري، وحكم عليه في 15 فبراير/شباط 2006 بالسجن لمدة تسعة شهور وغرامة مالية قدرت بثلاثمئة ألف شيكل (65 ألف دولار).
إيهود أولمرت: تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الفترة من 2006 إلى 2009. بدأت محاكمته في 25 سبتمبر/أيلول 2009 على خلفية اتهامات بالفساد، وكانت المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس وزراء للمحاكمة في إسرائيل.
حكم على أولمرت في 13 مايو/أيار 2014 بالسجن ست سنوات لقبوله رشى متعلقة بفضيحة عقارية ضخمة في القدسالمحتلة، وبدفع غرامة قدرها مليون شيكل (290 ألف دولار)، وذلك بعد ستة أسابيع من إدانته بتهمة الرشوة في قضيتين عندما كان رئيسا لبلدية القدس.
وأدين أولمرت بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من رجل الأعمال الأميركي موريس تلانسكي الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة الأميركية لصالح حملات أولمرت الانتخابية بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعماله في إسرائيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وعلى خلفية تهم الفساد، قدم أولمرت في 22 سبتمبر/أيلول 2008 استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء، وجاء ذلك بعد أيام من انتخاب حزب كاديما تسيبي ليفني زعيمة له، خلفا لأولمرت.
ومن المسؤولين الذي أودعوا السجن بسبب قضايا فساد وزير العمل والصحة الأسبق من حزب “شاس” شلومو بن إيزري، الذي قضى أربعة أعوام في السجن بتهمة الرشوة والاختلاس، وبعد ذلك قرر اعتزال الحياة السياسية.
ومثل بن إيزري، اتخذ وزير البنى التحتية السابق غونين سيغف من حزب تسوميت اليميني مسار الاعتزال، واختفى بعد قضائه خمسة أعوام خلف القضبان لإدانته بتهريب حبوب الهلوسة المخدرة من الخارج.
موشيه كتساف: انتخب رئيسا لإسرائيل في أول أغسطس/آب 2000 خلفا لعزرا وايزمان الذي استقال من منصبه نتيجة اتهامه بتلقي رشوة ومخالفات فساد أخرى لم يحاسب عليها بحكم التقادم.
أجبر كتساف على الاستقالة من منصبه عام 2007 عقب فضيحة تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استغلال الصلاحية والميزانية العامة. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2016 أفرج عنه قبل انتهاء فترة حكمه بعامين.
وبالإضافة إلى كتساف، هناك سليفان شالوم وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق، والذي استقال من منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2015 وتخلى عن منصبه في الكنيست على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بسيدات عملن تحت إمرته.
كما أن هناك الكثير من قضايا التحرش الجنسي التي اتهم بها حاخامات مشهورون، من أبرزهم الحاخام إليعازر برلند الذي هرب لعدد من البلدان حول العالم حتى لا تتم ملاحقته على خلفية قضايا تحرش بقاصرات.
أفيغدور ليبرمان: خضع للاستجواب في أبريل/نيسان 2009 للاشتباه في ضلوعه في مخالفات فساد حكومي تتعلق برشى وغسل أموال. وأوصت الشرطة الإسرائيلية في أغسطس/آب 2009 بتوجيه تهم لليبرمان بالفساد وغسيل الأموال وعرقلة العدالة فيما يتعلق بالتحقيق في استخدام 2.5 مليون دولار لم يصرح بها لتمويل حملاته الانتخابية، من خلال شركات وهمية وحسابات بنوك.
ووفقا لمسودة لائحة الاتهام، فقد حوّل ليبرمان ملايين الدولارات إلى شركات وهمية تحت سيطرته دون إبلاغ سلطات الضرائب بها، وذلك في الفترة من 2001 إلى 2008 عندما كان نائبا في الكنيست ووزير دولة للشؤون الإستراتيجية والبنى التحتية والنقل.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 برأت محكمة في القدس المحتلة ليبرمان من تهم الفساد.
بنيامين نتنياهو: يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل لرابع فترة، ويخضع لتحقيقين جنائيين، وقدمت الشرطة توصية رسمية إلى القضاء في فبراير/شباط 2018 لمحاكمته بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة.
تتعلق القضية الأولى ضد نتنياهو -المعروفة باسم الملف 1000- بشبهة الانتفاع من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، وأرنون ميلكان المنتج الإسرائيلي الهوليودي. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى هدايا من الأثرياء قيمتها الإجمالية عشرات آلاف الدولارات.
وفي القضية الثانية المعروفة باسم الملف 2000، رأت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان نتنياهو يحاول إبرامها مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، لكي يحصل نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم”.
الجزيرة