هبطت أسعار النفط أمس في ظل تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات نفط إيران، مع دخولها حيز التنفيذ، بما يسمح لكبار المشترين بمواصلة استيراد النفط من إيران موقتاً.
وسجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت 72.47 دولار للبرميل، بانخفاض 36 سنتاً أو 0.5 في المئة، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 62.79 دولار للبرميل. وفقد الخامان أكثر من 15 في المئة من قيمتهما منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، دخلت حيز التنفيذ أمس، لتستأنف العقوبات التي رُفعت من قبل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما. وعلى رغم ذلك، تعرضت أسعار النفط لضغوط مع سماح واشنطن لعدد من الدول بمواصلة استيراد الخام الإيراني في ظل العقوبات.
إلى ذلك، أعلنت «شركة نفط أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) اكتشاف مصادر جديدة للنفط والغاز، في مسعى إلى تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي في شكل كامل. وأعلنت «أدنوك» في بيان أنها اكتشفت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وبليون برميل إضافي من النفط الخام.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق تحديث خط أنابيب تصدير النفط لتبلغ طاقته مليون برميل يومياً، في مقابل 700 ألف برميل حالياً. وينقل خط الأنابيب الخام عبر كردستان العراق إلى محطة قياس في فيشخابور قرب الحدود التركية والسورية، قبل تغذية خط أنابيب آخر ينقل النفط إلى الساحل التركي المطل على البحر المتوسط.
وأعلنت الوزارة في بيان: «الطاقة الإضافية ستتوافق مع نمو الإنتاج المستقبلي من حقول الإنتاج التابعة لحكومة إقليم كردستان، ويمكن أيضاً للحكومة الاتحادية في بغداد استخدامها لتصدير النفط المتوقف تصديره حالياً في كركوك والمناطق المحيطة».
وأضاف البيان أن كردستان تصدر حالياً أكثر من 400 ألف برميل من الخام.
والصادرات من حقول نفط كركوك متوقفة حالياً منذ انتزعت الحكومة العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد العام الماضي، رداً على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم، على رغم معارضة تركيا وإيران والقوى الغربية.
وشيد إقليم كردستان خط الأنابيب لنقل صادرات كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، بعدما دمر تنظيم «داعش» خط الأنابيب القديم الخاص بالحكومة الاتحادية.
إلى ذلك، أعلنت «الوكالة الدولية للطاقة» أن توظيف التقنيات الحديثة بات يشكل أولوية لدى أبرز صانعي القرار في قطاع النفط والغاز، وعاملاً رئيساً في رسم طرق التطور المستقبلي لأعمالهم التجارية، بعدما بقي القطاع يرصد التأثير الإيجابي للتحول الرقمي لفترة غير قصيرة.
وقدّرت الوكالة أن التقنيات الرقمية يمكن أن تساهم في خفض تكاليف إنتاج النفط والغاز بنسبة تراوح بين 10 و20 في المئة، فيما تشير التجارب في القطاع إلى إمكان تحقيق خفض أكبر.
وأعلن منظمو «معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول» (أديبك)، إنشاء منطقة جديدة مخصصة للتكنولوجيا الرقمية في الدورة المقبلة للمعرض، الذي سيُعقد بين 12 و15 الجاري في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض» برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتستضيفه «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك).
ويأتي إنشاء «منطقة التكنولوجيا الرقمية» تجاوباً مع الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التحول الرقمي. وتشمل منطقة التكنولوجيا الرقمية مساحة مخصصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن شركات التقنية القائمة العاملة في قطاع النفط والغاز، كما ستُخصّص منطقة عرض لكبار المسؤولين التنفيذيين وممثلين عن قطاع النفط والغاز لتعريفهم وتثقيفهم بالتوجهات والتقنيات المتغيرة التي تشكل ملامح مستقبل القطاع.
وتوقع تقرير لشركة «بي بي» أن يكون بمقدور الشركات في حال توظيف تقنيات التكنولوجيا الرقمية، مثل أجهزة الاستشعار أو إنترنت الأشياء والحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، تقليل تكاليف الطلب الأولي على الطاقة وتكاليف نظم الطاقة ما بين 20 و30 في المئة بحلول عام 2050.