جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، انتقاداته السابقة للعقوبات الأميركية، وتوعد بمقاومة «الحرب الاقتصادية الأميركية» عبر الالتفاف على العقوبات النفطية، فيما قال مسؤول رفيع بوزارة النفط الإيرانية إن مشاورات على مستوى الخبراء متواصلة لإنشاء القناة المالية بفرنسا في إطار المساعي الأوروبية للتحايل على العقوبات.
وقال روحاني في خطاب بمدينة خوي، شمال غربي البلاد، إن «الولايات المتحدة الأميركية أرادت رؤية إيران مضطربة في يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني)» الحالي، مشيرا إلى أن بلاده سترد في مسيرة 11 فبراير (شباط) المقبل، التي تنظمها أجهزة الدولة الإيرانية بمناسبة ذكرى «الثورة» التي أسقطت نظام الشاه في 1979.
وشدد روحاني على تحدي العقوبات الأميركية، قائلا إن بلاده «ستواصل تصدير النفط رغم العقوبات الأميركية» التي وصفها بأنها «جزء من حرب نفسية مصيرها الفشل» وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وتريد الولايات المتحدة من إعادة فرض العقوبات على إيران، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، إجبار طهران على التخلي عن برنامجها للصواريخ الباليستية، وفرض قيود جديدة على برنامجها النووي، والحد من دعمها ميليشيات متحالفة معها في سوريا ولبنان واليمن.
وقال روحاني في كلمة بمدينة خوي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة إن حكومته تريد «تعزيز علاقاتها مع الجيران» وأضاف: «لن نستسلم لهذا الضغط؛ وهو جزء من الحرب النفسية على إيران».
وتعليقا على الإعفاءات النفطية المؤقتة التي قدمتها الولايات المتحدة لثماني دول، قال روحاني: «فشلوا في إيقاف صادراتنا النفطية… سنواصل تصديره».
وقبل نحو 10 أيام؛ قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، إن الولايات المتحدة عازمة على أن تصل صادرات إيران من النفط إلى «صفر» من خلال نهج «متدرج» باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط.
وقال هوك في تصريحات منفصلة إن السفن الإيرانية ستعزل عن أسواق التأمين الدولية بسبب العقوبات الأميركية ومن ثم ستكون خطرا على الموانئ والقنوات التي تسمح لها بالدخول.
ورفض روحاني الضغوط الأميركية لإجبار طهران على التراجع عن دورها الإقليمي، وقال: «سياستكم الإقليمية فشلت، وتلومون إيران على هذا الفشل من أفغانستان إلى اليمن وسوريا». وكان يتحدث وسط هتافات تقول: «الموت لأميركا!».
وقال روحاني إن واشنطن تفتقر إلى الدعم الدولي اللازم لعقوباتها، ولفت إلى أنها منحت إعفاءات من العقوبات لثمانية مشترين كبار للنفط الإيراني.
وتسعى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وهم شركاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي تضمن رفع العقوبات مقابل كبح برنامجها النووي، والاتحاد الأوروبي، إلى إيجاد سبل للتحايل على العقوبات الأميركية.
ويحاول الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، إنشاء ما تعرف باسم «الآلية ذات الغرض الخاص» لإقامة علاقات تجارية غير دولارية مع إيران.
لكن هذا لم يوقف مستثمرين أجانب، يتراوحون بين شركات نفط ووكالات تجارية وشركات، عن الانسحاب من إيران خوفا من التعرض لعقوبات أميركية.
وكانت إيران قد هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يتم الإبقاء على مزاياه الاقتصادية، لكن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال في مؤتمر صحافي، أمس، إن إيران «لا تزال متفائلة بأن أوروبا قادرة على إنقاذ الاتفاق».
و«الآلية ذات الغرض الخاص» نوع من المقايضة وقد تُستخدم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز مقابل منتجات أوروبية من أجل تفادي العقوبات الأميركية.
وأبلغ 6 دبلوماسيين «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الاتحاد الأوروبي حاول إنشاء «الآلية ذات الغرض الخاص» في هذا الشهر، لكن لم تعرض أي دولة استضافتها.
وقال قاسمي: «نتوقع أن ينفذ الاتحاد الأوروبي (الآلية ذات الغرض الخاص) في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «إيران تحترم التزاماتها ما دام الموقّعون الآخرون يحترمون التزاماتهم».
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري» عن مساعد وزير النفط للشؤون الدولية، أمير حسين زماني نيا، قوله إن «فرنسا قد تستضيف (الآلية ذات الغرض الخاص)».
وقالت مصادر دبلوماسية في باريس لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات على مستوى الدول الأوروبية جارية حول إنشاء القناة المالية مع طهران.
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد قالت إن جميع الخيارات مطروحة بالنسبة للآلية، ولم تُتخذ أي قرارات، وفق ما نقلت «رويترز».
وتحذر واشنطن من أن البنوك والشركات الأوروبية التي تشارك في «الآلية» ستكون مهددة بالعقوبات التي عاودت فرضها.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومة عن زماني نيا قوله إن «الدول الأوروبية تسعى وراء إقامة علاقات بنكية مع إيران، لكن في أي خطوة عملية يريدون اتخاذها يواجهون النفوذ الأميركي».
وقال زماني نيا إن «المصالح الأوروبية تقتضي بقاء الاتفاق النووي»، مشيرا إلى «مفاوضات على مستوى الخبراء لإنشاء قناة مالية بين بنك أو اثنين من البنوك الإيرانية، وعدد من البنوك الأوروبية التي تتعامل أقل مع الولايات المتحدة».
وبحسب المسؤول الإيراني، فإن القناة المالية «في المرحلة الأولى ستشمل القضايا التي لا تطالها العقوبات، على أن تشمل في مرحلتها الثانية كل أبعاد العقوبات منذ منتصف 2019».
وبحسب زماني نيا، فإن القناة المالية في طريقها للإنشاء بفرنسا، مشددا على أن بلاده تأمل في التوصل إلى نتائج في غضون أسابيع.
ووفقا لزماني نيا، فإن دولاً أخرى؛ من بينها الصين وروسيا واليابان والهند والبرازيل، تنتظر تفعيل القناة المالية الأوروبية. وأضاف أن «تلك الدول تريد طمأنة بشأن عدم تأثرها بالعقوبات الأميركية»، لافتا إلى «اتصالات يومية بين تلك الدول والاتحاد الأوروبي».