اسطنبول – على الرغم من التهديدات الأميركية بفرض عقوبات مختلفة على تركيا في حال مضيها قدمًا في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يبالي بحجم أهمية التهديدات التي يؤكد مراقبون أنها ستعود بعواقب وخيمة على العلاقات الدفاعية للولايات المتحدة مع تركيا.
ونقلت صحيفة صباح التركية الأربعاء عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن موعد تسليم منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي لتركيا قد يتم تقديمه من يوليو في إشارة إلى تمسكه بالصفقة التي تسببت في خلاف بين تركيا والولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي.
ومنظومة إس-400 لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي وتقول واشنطن إن شراء تركيا للمنظومة يمس بأمن المقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.
وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته لدى عودته من رحلة لروسيا هذا الأسبوع إنه ووزير خارجيته يواجهان تساؤلات بشكل دائم عن صفقة منظومة إس-400 ويتم الضغط عليهما للتخلي عنها.
وقال أردوغان “نرد هذه صفقة منتهية، تم الاتفاق على كل شيء’. كان من المفترض أن يجري تسليم منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي في يوليو تموز. ربما يمكن تقديم الموعد”.
من جانبه أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي الأربعاء إن بلاده ربما توسع نطاق بحثها، متجاوزة شراءها المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية، إذا لم تنجح في شراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية، كما أنها ستبحث عن بدائل إذا لم تتسلم مقاتلات إف-35.
وأضاف أن تركيا لم تتلق ردا إيجابيا من واشنطن على اقتراحها بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.
وتأتي تصريحات أردوغان ووزير خارجيته في وقت هدد فيه زعيما لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي من أن تركيا تجازف بالتعرض لعقوبات قاسية إذا مضت قدما في صفقة شراء منظومة إس-400 وهددا بمزيد من الإجراءات التشريعية.
ويحذّر مسؤولون أميركيون مرارا من المخاطر التي قد تشكلها المنظومة الروسية على الدفاعات الغربية وعدم توافقها عملانيا مع معدات حلف شمال الأطلسي.
وتشهد العلاقات بين واشنطن وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي، توترا على خلفية عدة مسائل بما في ذلك دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.
إلى ذلك أفاد بيان بأن عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي، أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي، قدما مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين قنصليين محليين في تركيا.
ويدعو مشروع القرار، الذي قدمه الثلاثاء السناتور الجمهوري روجر ويكر والسناتور الديمقراطي بن كاردين، كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية.
وقال السناتور كاردين في البيان “سجن الحكومة التركية ظلما لمواطنين أميركيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية”. وأضاف “مشروع القرار الذي قدمناه يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات فيما يتعلق بهذه القضايا”.
ويعد احتجاز عاملين في القنصلية الأميركية ومواطنين أميركيين واحدا من قضايا الخلاف الكثيرة بين أنقرة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي. وهناك خلاف أيضا بينهما بسبب السياسة تجاه سوريا وخطط تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخية روسية.
ويطالب مشروع القرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار ممن لهم دور في الاعتقالات “الظالمة” لمواطنين وموظفين أمريكيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من ستة أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار، “رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأميركي آندرو برانسون في أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي”.
وأُدين هذا العام سركان جولج، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والتركية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام.
ولا يزال ثلاثة مواطنين أتراك يعملون في قنصليات أميركية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو مسجونين لتهم مماثلة.
العرب