أعلن محتجون في مدينة البصرة بدء العصيان المدني اليوم، وذلك بعد ساعات من اجتماع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع قادة الأمن ووزير الداخلية لبحث ” حماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى.
ونقلت وكالة الأناضول أن المحتجين في مدينة البصرة “يبدؤون عصيانا مدنيا ويمنعون الموظفين من الالتحاق بوظائفهم”.
وكانت هيئة المنافذ أعلنت إغلاق ميناء أم قصر نتيجة استمرار اعتصامات المتظاهرين أمام بوابته.
ورفض المحتجون اليوم دعوة الجيش بالابتعاد عن ميناء أم قصر بشطريه الشمالي والجنوبي، مؤكدين أن تغيير نظام الحكم في البلاد هو الشرط الرئيسي لاستئناف عمل الميناء.
ويواصل آلاف المحتجين إغلاق أبواب ميناء أم قصر، الذي يعد العصب الرئيسي لدخول وخروج البضائع عبر البحر.
وحاولت قوات مكافحة الشغب السبت تفريق المتظاهرين أمام ميناء أم قصر؛ مما أشعل مواجهات بين الطرفين.
ووفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، فإن 120 متظاهرا أصيبوا بجروح وحالات اختناق بالغاز المدمع على الطريق المؤدي للميناء، لكن المحتجين لم يتفرقوا في النهاية.
وفي بغداد، أغلقت المدارس أبوابها استجابة لدعوة نقابة المعلمين التي أعلنت تمديد إضرابها عن العمل أسبوعا آخر.
حفظ الأمن
وذكر بيان للحكومة أن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد مساء اليوم اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات، والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية مهامها لحفظ الأمن والاستقرار، وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد”.
وكانت السلطات الأمنية بدأت أمس السبت إغلاق شوارع أبو نواس والحارثية والقادسية بالكتل الإسمنتية لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير.
كما أصدرت قيادة عمليات بغداد قرارا بتقليص ساعات حظر التجوال الليلي في
بغداد إلى أربع ساعات، في حين تشهد أحياء وأزقة بغداد انتشارا غير مسبوق للقوات الأمنية.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز بسقوط قتيل و91 جريحا في احتجاجات بغداد، جراء استخدام القوات الأمنية قنابل الغاز المدمع ضد المتظاهرين لإرغامهم على التراجع من جسر السنك، الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث المباني الحكومية.
وأكد مراسل الجزيرة أن ساحتي التحرير والسنك تشهدان احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين توافدوا مساء، حيث عبّر كثيرون عن سخطهم لعدم وجود استجابة ملموسة من السلطات لمطالبهم بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي.