تحت عنوان «أحد الوحدة» لبّت حشود لبنانية ضخمة الدعوات للتظاهر في مختلف المناطق أمس بهدف مواصلة الضغط الشعبي لتحقيق المطالب التي انطلقت من أجلها الثورة وعلى رأسها القضاء على الفساد وتغيير النظام الطائفي، فيما نظّم «التيار الوطني الحر» مسيرة تضامنية مع رئيس الجمهورية ميشال عون على طريق قصر بعبدا بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخابه.
وفي كلمة له توجّه خلالها إلى المتضامنين معه، دعا الرئيس عون إلى الاتحاد لمكافحة الفساد والنهوض بالاقتصاد وإرساء الدولة المدنية، فيما دعا وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل إلى كشف حركة حسابات المسؤولين قائلاً إنه يجب ألا تنتهي الثورة ببقاء الفاسدين ورحيل الأوادم، مضيفاً: «ليس من العدل أن نظلم مرتين، مرة من رموز الفساد، ومرة من ضحاياه».
أتى ذلك في الوقت الذي وقع فيه سجال سياسي وقانوني حول دستورية تأجيل الرئيس عون للاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، بعد خمسة أيام على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط: «يسقطون الدستور من أجل استبداد شخص وتيار سياسي عبثي»، فيما لفت النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار إلى أن «هناك محاولات دائمة لتغيير النصوص الدستورية عبر الممارسات».