بدا الشارع العراقي منقسماً أمس، حيال الدعوات إلى الإضراب العام مع استمرار الاحتجاجات ضد النظام السياسي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
ولم تمر الدعوات المتكررة من حركة الاحتجاج للناس بالإضراب وعدم الالتحاق بأعمالهم، دون اعتراض وانتقادات بعض الاتجاهات العراقية، التي تتوزع بين الخشية من انفلات الأمور والإضرار بمصالح البلاد، وأخرى لا تتردد في انحيازها للسلطات القائمة والدعوات لإفساح المجال أمامها لتطبيق إصلاحاتها وتنفيذ وعودها.
وأبلغ الموظف في وزارة المالية حيدر محمد «الشرق الأوسط» أن «نسبة حضور الموظفين ناهزت 40 في المائة فقط». وأضاف: «الإضراب نجح جزئياً في مناطق الرصافة في بغداد، وشهد بعض الدوائر غياباً كاملاً للموظفين، وهناك بعض الجهات قام بتحريض الموظفين وإدارات المدارس بعدم الدوام والالتحاق بالعمل».
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريحات، إن الحكومة «لا يمكن أن تقبل بأي تعطيل للمصلحة العامة أو توقف لحركة السير وانسيابيته، وكذلك أي محاولة للتأثير على سير العمل في دوائر الدولة ومدارسها وكل العناوين الرسمية التابعة لها».
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان وجهه إلى الشعب أمس، من «خارجين على القانون» قال إنهم يستغلون الاحتجاجات الشعبية غطاء لمهاجمة القوات الأمنية وقطع الطرق وحرق الممتلكات ونهبها.
وناشد المحتجين قائلاً: «آن الأوان لأن تعود الحياة إلى طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها».