في أول تعليق رسمي للحكومة العراقية على الإعلان عن توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهامه في العراق إلى نحو ثمانية أضعاف، وهو الأول من نوعه في هذه البلاد، والذي أثار اعتراضات واسعة من قبل القوى السياسية الحليفة لإيران، أقرّت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن الحلف يعمل بموافقة وتنسيق مع الحكومة.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس الماضي، توسيع مهمة الحلف في العراق إلى ثمانية أضعاف حجمها الحالي، قائلاً بعد اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف “قرّرنا اليوم توسيع مهمة الناتو التدريبية في العراق. ستزيد مهمتنا من 500 فرد إلى حوالي 4 آلاف فرد، وستشمل أنشطة التدريب الآن المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية ومناطق خارج بغداد”. ولفت الأمين العام لـ”الناتو” إلى أن “وجودنا يعتمد على الظروف”، وأن “الزيادات في أعداد القوات ستكون تدريجية”، مؤكداً أن “التوسع جاء بناءً على طلب من الحكومة العراقية، وسيتم تنفيذه مع الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه”.
وقال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “حلف الناتو يعمل مع العراق، وبموافقة الحكومة وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية”، مضيفاً: “نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار، ولا اتفاق على أعداد المدربين”.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن “هناك اختلافاً بين مهام قوات التحالف الدولي ضد “داعش” ومهام حلف “الناتو” في العراق”، مشيراً، في إيجاز قدّمه لصحافيين في بغداد اليوم السبت، إلى أن التحالف الدولي ضد الإرهاب مستمرّ بدعم القوات المسلّحة العراقية من خلال ضرب مواقع “داعش” بالطيران وتقديم المعلومات الاستخبارية، وأيضاً تقديم الدعم اللوجستي والمعدات إلى القوات العراقية.
وأشار إلى أن “مهام قوات حلف الناتو في العراق تقتصر على تدريب وتأهيل أفراد القوات المسلّحة العراقية، وهي قوات للتدريب وليست للقتال”.
في السياق ذاته، اعتبر القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النائب رعد الماس، قرار رفع عديد قوات حلف الناتو في العراق أنه سيخلق توترات كبيرة في العراق.
وأضاف، في حديث لوسائل إعلام محلية عراقية، أن قرار حلف الناتو الأخير زيادة عدد جنوده في العراق غير مدروس، وسيؤدي إلى توترات كبيرة في البلاد والمنطقة، مضيفاً أن “العراق ليس بحاجة لأي قوات أجنبية إضافية على أراضيه، وهو بالأساس لديه قرار رسمي بإخراج كل القوات الأجنبية وليس زيادتها، ودخول أي قوة أجنبية للعراق تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية، وهو أمر مرفوض، وستكون تداعياته خطيرة جداً”.
من جهته، اعتبر عضو البرلمان عن تحالف “سائرون” النائب بدر الزيادي قرار حلف الناتو زيادة عدد قواته في العراق “مخالفاً لإرادة الشعب العراقي”، كاشفاً في تصريح له عن تحرك جديد في البرلمان لإصدار قرار جديد يمنع أي زيادة في عدد القوات الأجنبية في العراق، وتحت أي مسمّى كان، وأن تكون الأراضي العراقية خالية من أي قوات أجنبية”، وفقاً لقوله.
من جانبه، علّق السياسي العراقي وعضو البرلمان السابق كامل الدليمي على قرار الناتو بالقول إن الصواريخ الطائشة التي سقطت على بعض المواقع الأميركية، أو بالقرب منها، قد تُعيد احتلال العراق تحت عنوان حلف الناتو”، مضيفاً في تغريدة له على موقع “تويتر” أن الدول تتسابق لإرسال جنودها ضمن حلف الناتو. معادلة صعبة فاقدة للتخطيط والحكمة”.