يواجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضغوطا من بعض القوى داخل الإطار التنسيقي لإعادة النظر في اتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، في وقت يحاول فيه الأخير الحفاظ على علاقات جيدة مع الإدارة الأميركية وتفادي أي هزات معها.
ووقع العراق والولايات المتحدة اتفاقية الإطار الإستراتيجي في العام 2008، تضمنت جملة من المحاور، من بينها تنظيم وجود القوات الأميركية في البلاد، بالإضافة إلى بنود تتعلق بتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وبعد مقتل قائد فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، في ضربة أميركية ببغداد مطلع العام 2020، أصدر البرلمان العراقي، تحت ضغط القوى والفصائل الشيعية الموالية لإيران، قرارا يلزم حكومة بغداد بسحب القوات الأميركية المنتشرة في البلاد في إطار تحالف دولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
قوى شيعية موالية لإيران تحاول استغلال وجود حكومة موالية للضغط باتجاه إخراج جميع القوات الأميركية من العراق
وبالفعل توصلت حكومة الكاظمي قبل نحو عام إلى توافق بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد، وتحويل المتبقي منها إلى مهام ذات بعد استشاري وتدريبي، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الساحة العراقية، ورفضا من القوى الشيعية.
وتحاول بعض القوى الشيعية اليوم استغلال وجود حكومة موالية للضغط باتجاه إخراج جميع القوات الأميركية، في خطوة يقول مراقبون إن من شأنها أن تؤثر على العلاقة بين البلدين، وهو ما يحاول رئيس الوزراء العراقي الحالي تفاديه.
ودعا القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي إلى ضرورة إعادة النظر باتفاقية الإطار الإستراتيجي مع واشنطن. وقال العتبي في تصريحات صحافية “في ضوء التحديات والأحداث الأليمة التي مرت بالعراق خلال السنوات الماضية بات من الضروري إعادة النظر باتفاقية الإطار الإستراتيجي مع واشنطن والتي لم تحقق أيا من أهدافها العامة، كما أن المتضرر منها العراق بشكل مباشر”.
وأضاف العتبي “لدينا خمس ملاحظات مهمة حيال بنود الاتفاقية الإستراتيجية أبرزها استغلال واشنطن لبعض بنودها في تسيير طائرات عسكرية دون أي تفتيش ما يعني إشكالية أمنية كبيرة يجب الانتباه لها بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالاقتصاد والمال والخروقات المتكررة للطائرات والمسيرات وقصفها لأهداف في العمق”.
وأشار القيادي في الإطار الذي يمثل المظلة السياسية لحكومة السوداني إلى أن “وضع العراق الحالي يتطلب إعادة مراجعة لكل الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وغيرها وجعلها وفق مسار يخدم الأمن القومي ويحفظ سيادته بشكل مباشر”.
وتأتي مطالبات قيادات في الإطار التنسيقي بإعادة النظر في الوجود الأميركي مع عودة الهجمات المنسوبة لتنظيم داعش، حيث سجلت منذ مطلع ديسمبر الجاري سبعة هجمات على قوات الأمن العراقية في مناطق كركوك وديالى والطارمية، مما أسفر عن مقتل تسعة عشر شخصا وإصابة خمسة عشرة آخرين.
ويستبعد متابعون للشأن العراقي نجاح الضغوط الجارية حاليا في دفع رئيس الوزراء العراقي إلى الذهاب باتجاه إعادة النظر في اتفاقية الإطار الإستراتيجي، أو العمل على إنهاء الوجود العسكري الأميركي، لاسيما وأنه يدرك مدى حاجة العراق لدعم أميركي سواء على الصعيد الأمني، وحتى السياسي.
السوداني يشدد على أهمية استمرار العمل المشترك، خاصة في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية
ويشير المتابعون إلى أن السوداني سيحاول إقناع القوى المعترضة على الوجود الأميركي على ضرورة تأجيل فتح هذا الملف على الأقل في المدى المنظور، والتركيز على قضايا ذات أولوية على الصعيد الداخلي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي والذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، خلال استقباله في وقت سابق من الشهر الجاري قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، على أهمية التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة.
وشدد السوداني خلال اللقاء على “أهمية استمرار العمل المشترك، خاصة في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية”، موكدا أن “القوات العراقية مصممة على مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب”.
ويقدر عدد القوات الأميركية في العراق بنحو ألفي عسكري، منتشرين في ثلاثة مواقع رئيسية، هي قاعدة “عين الأسد”، الواقعة على بعد 130 كيلومترا من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، غربي العراق، ومعسكر “فيكتوريا”، الملاصق لمطار بغداد الدولي، والذي توجد فيه وحدة مهام وتحليل معلومات استخبارية، إلى جانب قاعدة “حرير”، الواقعة شمال أربيل، في إقليم كردستان شمال العراق.
العرب