اياد العناز
قراءة في الكلمة التي القاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام عدد من المستثمرين والمنتجين في القطاعين الصناعي والزراعي بالعاصمة (طهران) في 21 تشرين ثاني 2026، والتي يمكن خلالها الاستدلال على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع الإيراني ويعاني منها المواطنيين.
وصف الرئيس بزشكيان الوضع الاقتصادي (بأنه حرب صامتة أشد صعوبة من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ)، وهذا يأتي مكملًا لما سبق وان أعلن عنه في لقاءات أخرى بوجود نقص في الغاز واتساع حجم الحاجة اليه مع بدأ موسم الشتاء القادم وانقطاع الطاقة الكهربائية عن تشغيل العديد من المصانع الإنتاجية وتزويد الطاقة الناتجة عن القطع الكهربائي لحاجة المواطنيين خوفًا من أي احتجاجات شعبية أطال المدن والقصبات الإيرانية. في سياسية اقرتها حكومة مسعود بزشكيان حديثًا بتحمل المؤسسات الحكومية تخفيض الإمدادات بدلًا من المصانع بعد أن وجدت مشاكل عديدة في عملية إدارة الشركات الحكومية سببت عجز مالي نَّجم عن سوء التعامل وإيجاد الخطط الكفيلة لمعالجة الأسباب التي أدت لضعف الإدارة وانخفاض الإنتاج المحلي، والدعوة إلى ضرورة اصلاح المؤسسات الخاسرة بدلًا من الاستمرار بتغطية هسائرعا ومكافأة إدارتها وإيقاف صور الفساد فيها.
ماذا تعني هذه التصريحات الرسمية التي تأتي من رأس النظام الإيراني، وهي ليست تحليلات ميدانية ورصد للواقع المأساوي الذي تعانيه المنظومة الاقتصادية الإيرانية من تاثير واضح بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية والحصار البحري الأمريكي، بل هو اعتراف من قبل رأس السلطة التنفيذية الإيرانية بوجود ضغوط اقتصادية داخلية ذات أبعاد حقيقية وتاثيرات مباشرة على الحياة المعيشية لأبناء الشعوب الإيرانية.
نقض في الغاز وتوليد للطاقة الكهربائية وسوء في الإدارة، عناوين بارزة لصور احدثتها المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية باستمرار الحصار والعقوبات وتراجع الإيرادات النفطية وصعوبة تمويل الخدمات وشؤون الطاقة ومستلزمات الإنتاج.
السياسة الإيرانية تلتزم بمبدأ( إدارة البقاء) والعمل بموجبها في محاولة منها لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي والمحافظة على الحد الأدنى من متطلبات الحياة المعيشية بدعم مراحل الإنتاج الصناعي والزراعي وتوفير الحد الأدنى مما تحتاجه الشعوب الإيرانية، ولكن إذا ما طالت الأوضاع الاقتصادية وتاثيرات ونتائج الحصار بكل انواعه، فقد تتسع الفجوة بين قدرة المؤسسات الأمنية على الصمود والمواجهة وقدرة المجتمع على تحمل الكلف المالية والحياتية.
وجاءت الإجراءات الأمريكية الأخيرة في 18 تشرين ثاني 2026 في توجه جديد آخر يغير نطاق الحصار البحري الذي وسعته القيادة المركزية العسكرية ليشمل الشحنات المنقولة من سفينة إلى أخرى إذا كان مصدرها الموانئ والسواحل الإيرانية، وأعلنت الخزانة الأمريكية في بيانها الصادر في 18 تشرين ثاني 2026 أن عملية (النبذ الاقتصادي) تستهدف قطع القنوات التي تستخدمها طهران لتحصيل عائدات النفط، واقرت الوزارة (أن إيران لم تعد تملك نفطًا محمولًا بحرًا خارج نطاق الحصار) وأنها لم تحمل سفنًا بالنفط منذ بدء العملية، وهذه أرقام وبيانات أمريكية ينبغي التعامل معها بوصفها وجديتها.
أن الحصار البحري قد ينجح في خفض قدرة إيران على تصدير النفط، لكنه إذا ترافق مع استمرار الاعتداءات على السفن فقد يرفع كلفة التأمين والنقل ويؤثر في صادرات الدول الأخرى.
ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على توسيع دائرة العقوبات الاقتصادية وفرض إجراءاتها على جميع الأصعدة، ويمكن العودة إلى تاريخ التاسع من تشرين ثاني 2026 لنقرأ مديات العقوبات المالية التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على ثماني شركات خدمات مالية كندية، قالت إنها تسهل نقل الأموال والأصول الرقمية المرتبطة بإيران والكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك شبكات مرتبطة بالحرس الثوري، وهذا يوضح أن استراتيجية واشنطن لم تعد مقتصرة على ناقلات النفط، بل تشمل البنية المالية التي تسمح لإيران بتدوير الأموال عبر العملات الرقمية وشركات التحويل الدولية.
تتجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد سياسة الضغط الأقصى وادارتها لفترة طويلة وتفضل استمرار الحصار والعقوبات والردع وتأجيل الحملة العسكرية في ضوء الكلفة الاقتصادية والمخزون العسكري والقيود السياسية الداخلية، في وقت تعمل إيران جاهدة على التمسك بمبدأ ( إدارة البقاء) والحفاظ على قدرة الردع المقابل واستخدام الممرات البحرية وامدادات الطاقة الدولية والتجارة العالمية لرفع كلفة الحصار البحري مع إبقاء قنوات الرسائل والحوارات الدبلوماسية مستمرة.
قد تدفع التطورات الميدانية اقطار مجلس التعاون الخليجي العربي الى إعادة تنظيم أمنها الإقليمي والانتقال من التنسيق الدفاعي الى منظمومة أمنية عسكرية أكثر تكاملًا في متطلبات الانذار المبكر وحماية المنشآت والطاقة والممرات البحرية. الولايات المتحده الامريكيه تفضل على الانتقال من أولوية الحسم العسكري المباشر إلى إستراتيجية الاستنزاف الاقتصادي والضغط البحري طويل الأمد مع إبقاء القوة العسكرية أداة ردع واحتياط، وهنا تكمن أهمية الحصار البحري، فهو ليس مجرد إجراء لمنع تصدير النفط الإيراني، بل أداة لإعادة تشكيل البيئة الاقتصادية والسياسية التي تتحرك فيها إيران، هذا المسار الذي تراه واشنطن أكثر فائدة لها في استنزاف الموارد المالية الإيرانية وقدرة إيران على تصدير الطاقة والحصول على العملة الصعبة وتضييق قدرتها على تمويل احتياجات الدولة وما يحتاجه الإنفاق العسكري، للوصول لحالة ميدانية داخلية في تزايد الضغوط على الموازنة والخدمات والأسعار وفرص العمل والتي ستؤثر جمعيها على استمرار النهج السياسي والأمني الذي تابعه المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
