طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدة بحظر المليشيا العراقية ومحاسبتها على جرائمها.
وجاء ذلك في ندوة عقدها المركز على هامش أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان، حيث أكد عدد من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان الأوروبي، أنه بينما يرتبط مصطلح الإرهاب بتنظيمات معروفة، فإن للإرهاب وجهاً آخر خفياً لا تتناوله وسائل الإعلام والقرارات والمحافل الدولية؛ والمتمثل في المليشيات العراقية التي تضم عشرات الآلاف من المتطوعين الذين يرتكبون الفظائع في العراق دون التعرض للانتقاد والإدانة.
وأكد الخبراء أن هذه المليشيات المدعومة من الحكومة العراقية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ومن ذلك عمليات القتل والخطف والتعذيب.
وأشار الخبراء إلى أن دور هذه المليشيات تطور منذ عام 2014 بشكل خطير يستوجب اهتمام المؤسسات الدولية والعدالة الدولية.
وأضافوا أن هذه المليشيات تنامت سطوتها ووحشيتها رغم نص الدستور العراقي على حظر المليشيات، وهناك مليشيات أخرى مستقلة ترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال خبراء العدالة الدولية خلال الندوة إن هذه المليشيات أرست أوضاعاً تمثل خطورة هائلة على حياة المدنيين وأمنهم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، كما تتدخل تلك المليشيات العراقية في العملية التعليمية، وذلك في المدارس والجامعات على حد سواء، وأضرت بالسلم الاجتماعي وأمن المجتمع العراقي.
وطالب الخبراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ الشعب العراقي من خطرها.
كما طالب خبراء العدالة الدولية الحكومة العراقية برفع الحماية عن هذه العصابات، مطالبين مجلس الأمن والمنظمات الأممية الأخرى بمحاسبة الحكومة العراقية على دعمها وتسليحها لهذه المليشيات وبتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائمها.
جنيف – الخليج أونلاين