ستراسبورغ (فرنسا)- اعتمد البرلمان الأوروبي الأربعاء، الخطوط الحمراء في مفاوضات الانفصال المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (بريكست). وأقر النواب الأوروبيون بأغلبية كبيرة خلال الجلسة العامة التي انعقدت بمقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية قرارا يحدد الخطوط الحمراء لهذه المفاوضات، وحظي القرار بتأييد 516 صوتا مقابل 133 من المعارضين له، فيما امتنع 50 آخرون عن التصويت.
ورفض البرلمان إبرام أي اتفاق حول العلاقة المستقبلية بين الطرفين ولا سيما على الصعيد التجاري، وذلك قبل إتمام عملية الطلاق بشكل رسمي بعد عامين من الآن. ويلزم القرار المملكة المتحدة باحترام تعهداتها المالية التي وافقت عليها كعضو في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يكلفها ما بين 55 و60 مليار يورو.
ويشدد القرار على تحديد قواعد الانفصال قبل اعتماد أي اتفاق جديد حول العلاقات بين الجانبين، وذلك على عكس ما كانت تأمله رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وينص القرار على إمكانية لإجراء محادثات بشأن إجراءات انتقالية خلال مدة التفاوض المحددة، وذلك حال إحراز تقدم ملموس في التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب، كما يدعو إلى حماية حقوق نحو ثلاثة ملايين من الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا وقرابة مليون بريطاني يعيشون في بلدان أوروبية مختلفة.
وحرص نواب أوروبيون على تذكير بريطانيا بأنها لن تحصل على اتفاق حسب الطلب، وأن ربطها بالسوق الموحدة مرهون بالتزامها بالحريات الأربع، وهي حرية انتقال الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال والخدمات.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي أنطونيو تاجاني قد قال قبل اتخاذ القرار إن “عملية التصويت هي منطلق لمفاوضات صعبة ومعقّدة من أجل تحديد شروط رحيل المملكة المتحدة”.
وتلتقي شروط البرلمان في عدة نقاط مع مشروع “توجهات للمفاوضات” الذي عرضه الجمعة الماضي، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يمثل قادة دول الاتحاد.
وحددت الشروط التي طرحها توسك سياق المفاوضات والتي يفترض أن تقرها الدول الـ27 خلال قمة مقررة في 29 أبريل ببروكسل. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على الاتفاق النهائي لآلية بريكست في أواخر 2018 أو مطلع 2019 على أقصى تقدير.
العرب اللندنية