وجهت محكمة ماليزية اليوم الأربعاء أربعة اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، ثلاثة منها تتعلق بخيانة الأمانة والرابعة بسوء استغلال السلطة، في إطار تحقيق بمزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه.
وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربعة -حال ثبوتها- إلى السجن لما يصل إلى عشرين عاما، أما عقوبة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع فهي غرامة لا تقل عن خمس مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1 أم.دي.بي).
ومثل نجيب اليوم أمام محكمة بالعاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية امام المحكمة العليا بالنظر الى جسامة الاتهامات.
وقال المدعي العام تومي توماس موجها حديثه لنجيب “قمت باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية، لإرضاء الذات بما إجماليه 42 مليون رينغيت (10.4 ملايين دولار).
وحضر بعض أبناء نجيب المحكمة، وأيضا ابن زوجته رضا عزيز الذي استجوبه مسؤولو الكسب غير المشروع أمس الثلاثاء.
ودفع نجيب ببراءته من ثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة، وتهمة واحدة باستغلال السلطة، بينما كانت له صلة بمعاملة مالية مثيرة للريبة تشمل شركة “أس.آر.سي إنترناشونال” التي كانت تابعة للصندوق.
وتتعلق الاتهامات بأموال تثور مزاعم أنها انتقلت من “أس.آر.سي إنترناشونال” إلى حساب نجيب المصرفي، لكنها لا تشكل سوى نذر يسير من المبلغ الإجمالي الذي يعتقد أنه جرى اختلاسه من “1 أم.دي.بي”.
الفضيحة
وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 مليارات دولار من الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات منذ تفجر الفضيحة.
وتصدرت “أس.آر.سي” اهتمامات المحققين الماليزيين، إذ أن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافا للمعاملات الأخرى المرتبطة بصندوق “1أم.دي.بي” والتي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية.
وكانت السلطات ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق بمنزله أمس بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد معلم نجيب الذي تحول إلى خصم. واستأنفت الشرطة ومسؤولو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع التحقيقات بالمليارات المختلسة من الصندوق منذ الإطاحة به من السلطة.
وذكر مهاتير -في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي- أن الاختلاس ودفع الرشا بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب (64 عاما). وأضاف أن ماليزيا لديها “قضية شبه محكمة” ضده.
وقال متحدث باسم نجيب أمس إن الاتهامات الخاصة بشركة “أس.آر.سي” والتحقيقات بشأن صندوق “1 أم.دي.بي” تحركها “دوافع سياسية” وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته بالمحاكم.
الجزيرة