إيران تستنجد بالقضاء الدولي لمقاومة الضغوط الأميركية

تنظر محكمة العدل الدولية الاثنين دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران.

وفي قضية رفعتها في يوليو الماضي، تدعو إيران القضاة الـ15 الدائمين في محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في مايو أيضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد ايران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

معاهدة صداقة

بفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في ان يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة “بوقف” هذه الاجراءات “دون تأخير”.

وتطلب الجمهورية الاسلامية من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقف العقوبات مؤقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.

وتؤكد الجمهورية الاسلامية ان اعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

ويقض هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة “علاقات ودية” بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ 1980.

ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى “تكثيف الضغط” على النظام الإيراني لكي “يغير سلوكه” وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل “أنشطته المسيئة”.

لكن ترامب أبدى “انفتاحا” إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.

لكن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي أعلن الاسبوع الماضي أنه لن يكون هناك “حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة”.

ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا مؤقتا حول طلب ايران خلال شهرين. لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.

اقتصاد “محاصر”

دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.

وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن “حصار” اقتصادي فرضته واشنطن “مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر”.

وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش ايرويز” والخطوط الفرنسية “اير فرانس” الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.

لكن “بريتيش إيروايز” أوضحت أن رحيلها من إيران ليس مرتبطا بالعقوبات الأميركية.

وسيقدم محامو واشنطن حججهم الثلاثاء. ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.

العرب