وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء مرسوما ينص على فرض عقوبات على الأجانب الذين يتدخلون في الانتخابات الأميركية، وذلك بعد عامين من كشف مزاعم بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وينص المرسوم على فرض عقوبات مالية وعمليات حظر على الأشخاص الذين يحاولون قرصنة أنظمة الانتخابات ومن ينشرون المعلومات المضللة عبر الإعلام والإنترنت، وهو ما حدث خلال انتخابات 2016 التي أوصلت ترامب إلى الرئاسة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون للصحفيين إن وزارتي الخارجية والخزانة ستحددان العقوبات المناسبة التي يتعين فرضها.
وستشمل العقوبات تجميد الأرصدة وفرض قيود على التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية ومنع المواطنين الأميركيين من الاستثمار في الشركات المعنية.
من جانبه، قال مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس “رصدنا مؤشرات، ليس من روسيا فحسب، بل كذلك من الصين، ووسائل محتملة من إيران وحتى من كوريا الشمالية” على التدخل في المرحلة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف “نتطلع إلى الأمام على أساس أن ما حدث في 2016 مؤشر تحذيري.. حتى لا يحدث مرة أخرى”، ووعد بالمراقبة على مدار الساعة في الانتخابات المقبلة.
ومنذ بداية 2017 قال كوتس وغيره من رؤساء وكالات الاستخبارات إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على رأس أعمال منسقة عبر القرصنة والتلاعب بالإعلام لتعزيز فرص ترامب بالفوز عام 2016 على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفرضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على موسكو عقوبات وطردت عددا كبيرا من الروس الذين قالت إنهم جواسيس ردا على ذلك التدخل.
ولكن ومنذ أن أصبح رئيسا، نفى ترامب مرارا مقولة أن يكون حصل على مساعدة من موسكو وأطلق على ذلك تسمية “الأخبار الكاذبة”، وتجنب انتقاد بوتين.
وبدلا من ذلك فإن الخطوة الرئيسية التي تم اتخاذها منذ ذلك الحين هي الإدانات التي أصدرها.
في المقابل، وجّه المحقق الخاص في قضية التواطؤ مع روسيا روبرت مولر تهما لـ12 قرصانا من وكالة الاستخبارات الروسية، و13 شخصا بينهم مساعد بارز لبوتين يرتبط بوكالة أبحاث إنترنت مقرها سانت بطرسبرغ تقول وكالات الاستخبارات الأميركية إنها مصدر كبير للمعلومات المضللة على الإنترنت.
المصدر : وكالات