أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين الدستورية تحت قبة مجلس النواب العراقي، بعد نجاحه في كسب ثقة البرلمان والتصويت على برنامجه الحكومي، إضافة إلى أغلب وزراء كابينته الوزارية، قبل أن تقرر هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لاستكمال الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وقبل ظهر أمس الأربعاء، قدّم عبد المهدي أسماء مرشحي كابينته الوزارية إلى البرلمان، بهدف بحث السير الذاتية للمرشحين قبل التصويت عليهم في الجلسة، غير أن الأسماء وصلت إلى النواب قبل بدء الجلسة (في الساعة 8 مساءً، 6 GMT) بنحو ساعتين فقط.
وأبلغ مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب “القدس العربي”، أن الجلسة تأخرت نحو نصف ساعة عن موعدها المقرر، مبيناً أن رئيس الجمهورية برهم صالح، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وقادة الكتل السياسية حضروا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
وطبقاً للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن الجلسة شهدت التصويت على مرشحي 14 وزارة من مجموع 22 وزارة في الحكومة الجديدة، مضيفاً أن الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان هم ثامر الغضبان وزيراً للنفط، وفؤاد حسين وزيراً للمالية، ونعيم ثجيل الربيعي وزيراً للاتصالات، وبنكين ريكاني وزيرا للاعمار، ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية، وصالح حسين وزيرا للزراعة، واحمد رياض وزيرا للشباب، وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة، وصالح الجبوري وزيرا للصناعة، ولؤي الخطيب وزيرا للكهرباء، وعبد الله اللعيبي وزيرا للنقل، ومحمد هاشم وزيرا للتجارة، وباسم الربيعي وزيرا للعمل، وجمال العادلي وزيرا للموارد المائية.
وتابع: “الخلاف على وزير الدفاع، أسهم في تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة، تضمنت اجتماعاً لرؤساء الرئاسات الثلاث، قبل أن تُستأنف بعد ذلك”، مشيراً إلى إن “الكرابلة- حزب الحل المنضوي في المحور الوطني، رفضوا اختيار عبد المهدي وزيرا للدفاع بمعزل عن استحقاق المكون السني”.
وتابع: “الوزارات المتبقية هي، التربية والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، والثقافة، والعدل، والتخطيط، والهجرة والمهجرين”، لافتاً إلى إنه “بضغط من تحالف سائرون، لم يتم التصويت على كل من، قصي السهيل المرشح لوزارة التعليم العالي، وفالح الفياض لوزارة الداخلية، وحسن الربيعي لوزارة الثقافة، وهاشم الدراجي لوزارة الدفاع”.
وأشار المصدر إلى أن “وزير التربية السابق محمد اقبال، ووزير الزراعة فلاح زيدان، إضافة إلى وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي، أدوا اليمين الدستورية كنواب في البرلمان بعد انتهاء مهامهم في الحكومة”، مبيناً أن “هيئة رئاسة البرلمان قررت رفع الجلسة إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وبذلك، فتح رئيس الوزراء العراقي الجديدة جبهة من نواب محافظة البصرة الغنيّة بالنفط، بسبب عدم تلبية مطالبهم في تعيين وزيري النفط والنقل من أبناء المحافظة، الأمر الذي يهدد بتفاقم حدّة التظاهرات وموجة الغضب الجماهيرية في المدينة التي ترفد العراق بجلّ الموارد المالية المغذية لموازناته الاتحادية، إضافة إلى كونها المنفذ البحري الوحيد للعراق.
وكذلك الحال بالنسبة للسنة الذين يصرون على منصب وزير الدفاع بكونه ضمن “الاستحقاق الانتخابي”، ويرفضون تولي عبد المهدي مهمة ترشيح أي شخصية بمعزل عنهم.
كذلك تعوّل كتل سياسية شيعية وكردية أبرزها النصر والحزب الديمقراطي الكردستاني، على تولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، غير أن عبد المهدي “صدم” الجميع بإعلانه إلغاء مناصب نوابه، فضلاً عن إلغاء العمل بنظام الوكالة خلال 6 أشهر.
وقال رئيس الوزراء الجديد في كلمة أمام النواب، “أشكر سائرون والفتح والحكمة وكتلة الاصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لإعطائهم حرية الاختيار”، مبيناً أن “هنالك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم”.
وأضاف: “لن نسافر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي وعلينا توضيح الأهداف والخطط”، مشيرا: “سنتعاون مع كل الدول المجاورة”.
وشدد عبد المهدي على أهمية “إنهاء الفوضى العامة وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية في شؤون الدولة. لا يمكن القبول بالدولة العميقة”، متعهدا بأن “الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الحكومة ستشهد اقرار القوانين الخاصة بالوزارات”.
وتابع عبد المهدي في كلمته في البرلمان، أن حكومته، “ستمنع الاعتداء على السفارات والقنصليات ومنع انطلاق أي اعتداء من الأراضي العراقية إلى الخارج”.
وأضاف: “العراق لن يكون قاعدة للانطلاق نحو الاعتداء على دول الجوار”.
القدس العربي