تواصل الأحزاب الكردية محادثاتها لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، فيما دعت حركة “التغيير” الكردية إلى حل رئاسة إلاقليم وتشكيل “حكومة إنقاذ وطني” للتعامل مع الأزمة بين الأكراد والحكومة العراقية المركزية.
وقال الناطق باسم “الديموقراطي الكردستاني” محمود محمد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع بين مع “الاتحاد الوطني” وحركة “التغيير” في السليمانية، أن “الجانبين بحثا قضية تشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم، وأن وجهة نظرهما كانت متقاربة، وأن الاجتماعات المقبلة ستشهد حسم الموضوع في شكل كبير”.
وأضاف أن “الديموقراطي” أكد “عدم تهميش أي كتلة في العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة، وأنه سيزور بقية الكتل للمشاركة في الكابينة المقبلة”.
وشدد الناطق باسم “الاتحاد الوطني” سعدي بيرة على أهمية الاستفادة من أخطاء الماضي وحل المشاكل للدخول في الحكومة في أقرب وقت، لافتاً الى أنه “من الطبيعي أن تكون هناك معارضة، لأن الحكومة القادمة ستكون شاملة”.
وأكد الناطق باسم حركة “التغيير” شورش حاجي، أن “الديموقراطي” يرغب “بمشاركة حركة التغيير في تشكيل الحكومة الجديدة بالإقليم. وأضاف أن “هذا الاجتماع هو الأول من نوعه وستليه اجتماعات أخرى بهذا المجال للوصول إلى نتائج تصب بمصلحة الإقليم والعملية السياسية”. وأشار الى ان “القرار النهائي للحركة بخصوص المشاركة في الحكومة الجديدة يبت به المجلس الوطني للحركة في وقت لاحق”.
وفي السياق، أكد مستشار رئيس حكومة اقليم كردستان دلشاد شهاب، ان تصدير نفط كركوك سيعود بالفائدة على الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، فيما بين انه سيمهد الطريق لاتفاقات اخرى مع بغداد تخص النفط والغاز. وأوضح في بيان أن “نفط كركوك سيتم تصديره بإشراف شركة سومو الوطنية والحديث عن عودة التهريب مزايدة سياسية”.
واضاف شهاب ان “تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان ستتبعه خطوات اخرى مماثلة تصب بصالح الطرفين لا سيما تأثيره على زيادة العائدات المالية للحكومة الاتحادية”.