تتصاعد وتيرة عمليات الاغتيال والتصفيات، فضلا عن التحركات الشعبية والمسلحة المناوئة للنظام السوري في محافظة درعا، جنوبي سورية، لترتسم في المحصلة صورة من التمرد والفوضى، يختلط فيها “العمل الثوري” المناهض للنظام، مع “الفوضى المدروسة” التي من المعتقد أن أجهزة النظام الأمنية، ومليشيات إيران الناشطة بقوة في المحافظة، مسؤولة عنها.
ويفسر البعض ما تشهده درعا بأنه عملية انتقام من المحافظة التي كانت “مهد الثورة” السورية، عبر عمل النظام وأجهزته على ضرب المكونات المحلية ببعضها البعض، وإحياء النزعات العشائرية والمناطقية، واغتيال قياديين وعناصر سابقين في المعارضة، لتشتعل المحافظة بمظاهرات شعبية غاضبة، تطالب النظام بالإفراج عن المعتقلين، ورفع قبضته الأمنية، وإبعاد إيران ومليشياتها عن المحافظة.
وفي أحدث هذه التطورات، شهدت بلدة معربة في ريف درعا الشرقي مظاهرة، ليلة الاثنين-الثلاثاء، ضد النظام السوري، فيما كتب مجهولون عبارات مناهضة للنظام و”حزب الله” اللبناني في المدينة. وطالب المتظاهرون في معربة النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين.
وقال الناشط محمد الحوراني لـ”العربي الجديد”، إن مجهولين في مدينة درعا كتبوا عبارات ضد النظام السوري على جدران منازل ومدارس في المنطقة الغربية من المدينة، تطالب النظام بالرحيل عن درعا، إضافة إلى عناصر “حزب الله” اللبناني والمليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة إلى جانب قوات النظام.
وبالتزامن مع ذلك، شهدت أيضا بلدة كناكر، غربي دمشق، القريبة من محافظة درعا، وقفة احتجاجية للأهالي طالبوا فيها بطرد إيران من البلاد وخروج المعتقلين من سجون النظام. وتعتبر الوقفة الاحتجاجية في بلدة كناكر بريف دمشق هي الأولى في المحافظة بعد سيطرة النظام، بدعم جوي روسي، على كامل المنطقة في منتصف عام 2018.
في غضون ذلك، استهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة لشخص متهم بالتعاون مع فرع أمن الدولة التابع للنظام السوري في درعا يدعى ماهر الجباوي، وذلك في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.
كما أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه أحد العناصر ضمن “الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا، وذلك في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح بالغة.
ويأتي ذلك في سياق الرد على عمليات الاغتيال التي طاولت معارضين سابقين في المنطقة، والتي تحولت إلى حالة غضب شعبية تمثلت بمظاهرات، بعضها في أثناء التشييع، بعد تصاعد حدة الاغتيالات المسجلة ضد مجهولين.
وأبرز تلك الأحداث كانت اغتيال القيادي السابق في فصائل المعارضة، وسيم الرواشدة، بعبوة ناسفة في بلدة طفس بريف إدلب، في 27 الشهر الماضي، ليتحول تشييعه إلى مظاهرة غاضبة طالبت بإسقاط النظام وطرد المليشيات الإيرانية من المنطقة. كما طرد المتظاهرون دورية روسية كانت بالقرب من المكان، حسب مواقع محلية.
وبعيد ذلك، قتل الشقيقان محمد وأحمد الصياصنة، برصاص مجهولين في وسط مدينة درعا البلد، وهما عنصران سابقان في المعارضة، لتشهد أحياء المدينة في اليوم التالي مظاهرة شعبية غاضبة شارك فيها المئات أثناء تشييع الشقيقين.
”
شهدت مناطق عدة في درعا خلال الأسبوعين الماضيين، مظاهرات ووقفات احتجاجية
”
كما طالبت بإسقاط النظام ورفع القبضة الأمنية والإفراج عن المعتقلين، إضافة إلى التنديد بالأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في المحافظة، كان أبرزها في بلدات تل شهاب واليادودة والمزيريب وطفس ودرعا البلد وجلين وبيت سحم وجاسم والكرك الشرقي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال في المحافظة، باستثناء عدد محدود من العمليات جرى تبنيها من قبل ما يوصف بالـ”المقاومة الشعبية”، فيما لا يعلق النظام السوري على هذه الحوادث، في ظل اتهامات لأجهزة النظام بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تطاول القيادات والعناصر السابقة في المعارضة.
وسجل “مكتب توثيق الشهداء في درعا” وقوع 35 عملية ومحاولة اغتيال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده، أدت إلى مقتل 25 شخصا وإصابة 10 آخرين، مشيرا إلى أن ذلك لا يتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.
أما “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد أحصى أن ضحايا الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة، خلال الفترة الممتدة من يونيو/ حزيران الماضي وحتى اليوم، وصل إلى أكثر من 195 شخصا، قتل منهم 134شخصا.
وفي المقابل، تزايدت العمليات الأمنية التي استهدفت ضباطًا وعناصر من النظام السوري في مناطق متفرقة من درعا، وسط تهديدات من أوساط المعارضين برفع مستوى العمليات على خلفية الوضع الأمني المتردي.
وكان التصعيد الأكبر ضد قوات النظام في 28 الشهر الماضي، عقب اغتيال وسيم الرواشدة في طفس، حيث اغتال مجهولون أربع شخصيات أمنية في صفوف النظام، بينهم ضابط ومساعد، هو رئيس مفرزة المخابرات الجوية في بلدة بصر الحرير شرقي درعا، فيما احتجزت فصائل المصالحات في درعا، الأحد الماضي على طريق اليادودة – الضاحية في ريف درعا الغربي، ضابطاً من فرع الأمن العسكري ونصبت عدة حواجز في المنطقة، بسبب عدم إفراج النظام عن معتقلي تلك المنطقة.
تنفيس الاحتقان
وتشكل قضية المعتقلين في سجون النظام المطلب الأبرز لدى الأهالي في محافظة درعا، وهو ما دفع النظام إلى محاولة تنفيس الاحتقان، من خلال إطلاق سراح عدد من المعتقلين من أهالي درعا على دفعات، خاصة ممن تم اعتقالهم خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية، من بينهم أطفال ونساء، لكن ذلك لم يوقف عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام وأجهزته الأمنية بشكل دوري، وهو ما يفاقم من حالة الاحتقان.
ويرى الناشط محمد الشلبي في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الاغتيالات التي تحدث في محافظة درعا “هي أعمال انتقامية ضد أبناء المحافظة وتستهدف تحقيق ما فشل النظام في تحقيقه، خلال معاركه السابقة، وهو الانتصار على أهالي درعا، وكسر شوكتهم، مستخدماً في ذلك سلاح الفوضى، الذي حرص على تكريسه منذ سيطرته على المحافظة”.
وأشار الشلبي إلى أن موافقة النظام على إبقاء السلاح الخفيف، والمتوسط في أيدي عناصر الفصائل السابقة، رغم سيطرته على المحافظة، “كان هدفه استخدام هذا السلاح في تصفية معارضيه، وجعله ذريعة فيما بعد لإعادة اجتياح بعض المناطق بهدف التخلص ممن تبقى منهم”.
العربي الجديد