بينما يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي تحركاته لإقناع أكبر عدد من النواب بالتصويت لحكومته، تُطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة مجلس النواب على عقد جلسة التصويت على حكومته بظل الحجر الصحي وحظر التجوال، الأمر الذي دفع للتفكير بخيارات بديلة.
وقال عضو مجلس النواب رياض التميمي لـ”العربي الجديد” إن البرلمان مطالب بعقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة من أجل تجاوز مرحلة الأزمات المتمثلة بأزمة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية وأزمة تشكيل الحكومة، مضيفاً “في حال إكمال الزرفي تشكيلته الوزارية وقيامه بإبلاغ رئيس البرلمان بذلك، عندها ستتم الدعوة لعقد جلسة للبرلمان لأن ذلك يعد واجباً وطنياً”.
”
بحسب الدستور العراقي فإن أمام المكلف بتشكيل الحكومة شهراً واحداً لتقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان
وبيّن التميمي أن النواب سيلتزمون بتوصيات السلامة التي أوصت بها الجهات الصحية، وقد يحضرون الجلسة وهم يرتدون الكمامات من أجل تمرير الحكومة لأن البلاد تمر بمرحلة خطيرة، مرجحاً عقد الجلسة بحضور فريق طبي.
واستبعد التميمي إمكانية عقد الجلسة عن بُعد، موضحاً أن “الدستور لم ينص على عقد جلسات عن بعد يتم فيها التصويت إلكترونياً، إلا أن كثيراً من النواب لديهم نية للمشاركة في جلسة التصويت على الحكومة التي ستتحدد طبيعتها وفقاً للإجراءات الصحية”.
وتابع أن “البرلمان لن يكون عاجزاً عن التصويت على حكومة الزرفي وتشكيل حكومة توافقية دون تقاطعات في ظل وجود نية جدية لدى النواب لتجاوز المرحلة الحالية بشكل توافقي”.
أما عضو البرلمان عن تحالف “الفتح” عامر الفايز فقال “لا يوجد شيء يعرقل عقد جلسة البرلمان سوى الحجر الصحي وحظر التجوال، لأن العطلة التشريعية لمجلس النواب انتهت، والمفروض الآن أن الجلسات مستمرة لكن الوضع الصحي الحالي هو الذي يعرقل عقد جلسات البرلمان”، مضيفاً “أما إذا اكتملت الكابينة الوزارية، وأصبحت هناك حاجة إلى منح الثقة، فيمكن حينها اتخاذ إجراء وقائي وعقد جلسة البرلمان”.
وتابع “إذا استطاع عدنان الزرفي إكمال كابينته وأن يقنع القوى المعترضة عليه، وفي ذلك صعوبة بالغة جداً، حينها سيُمنح الثقة”.
ورجح الفايز عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف على إقناع القوى الكردية والسنية بالتخلي عن التفاهمات السياسية العرفية القائمة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، إذ اعتيد وفقاً لتلك التفاهمات أن تُمنح رئاسة الوزراء لمرشح تتفق عليه القوى الشيعية، بينما يتفق الأكراد على رئيس الجمهورية، والسنة يقدمون مرشحهم لرئاسة البرلمان، ويجري تمرير الرئاسات الثلاث بصفقة واحدة.
وبحسب الدستور العراقي فإن أمام المكلف بتشكيل الحكومة شهراً واحداً لتقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان، ويحاول الزرفي استغلال الثلثين المتبقيين من شهر التكليف لإقناع أكبر عدد من النواب بالتصويت لحكومته.
وقال عضو البرلمان عن تحالف “النصر”، وهي الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها الزرفي، فالح الزيادي، إن حوارات رئيس الوزراء المكلف مع مختلف الكتل السياسية تسير بوتيرة متصاعدة، مبيناً في تصريح صحافي أن الزرفي منفتح على جميع الأطراف المعترضة وغير المعترضة على تكليفه.
وبيّن الزيادي أن الحكومة ستتشكل خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفاً “هناك شبه إجماع سياسي على تمرير التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي”.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، علي حسين الجبوري، هناك مشاكل عدة تعترض تمرير حكومة الزرفي من بينها رفض معارضيه القاطع، وصعوبة إجراء الحوارات في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعدم حسم إمكانية عقد جلسة برلمانية للتصويت على حكومته من عدمها، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن خيارات عقد الجلسة ستبقى مفتوحة ومرتبطة بطبيعة الأوضاع الصحية في البلاد.
وبين أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات للزرفي على المستويين المحلي والخارجي، موضحاً أن رئيس الوزراء المكلف يحاول مجتهداً إقناع أكبر عدد من النواب والقوى السياسية ببرنامج حكومته، كما أنه لم يهمل الملفات الخارجية، وعقد لقاءات مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ثم سفراء دول أوروبية في العراق، واليوم يتحدث عن دور عراقي أكبر في تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.
وقال الزرفي، يوم الأحد، أنه سيبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مبيناً في تغريدة على موقع “تويتر” أن هذا الصراع له انعكاسات سلبية على العراق.